جهود كبيرة جدا وخطط استراتيجية عديدة تفكر فيها الحكومة للتغلب علي الآثار السلبية التي سيخلفها انتشار فيروس كورونا علي الاقتصاد الذي تعثر وتعطل وتوقف بسبب هذه الجائحة التي لايقل تأثيرها وخطورتها علي الجوانب الاقتصادية عن الجوانب الصحية .. ومن بين الأفكار التي تستحق الاهتمام ماتم طرحه داخل إدارة الأزمات والتنمية المستدامة وهو المطالبة باستخدام عائدات الاسواق العشوائية فى تشييد اسواق حضارية تليق بمكانة مصر ..
واثبتت الدراسات ان الاقتصاد غير الرسمى فى مصر تبلغ استثمارتة 2 تريليون جنيه .. ومصر لاتستفيد منه .. حيث تفقد الدولة من 300 الى 400 مليار كضرائب ورسوم لهذا الاقتصاد .. كما ان الاسواق العشوائية هى احد ابرز انواع الاقتصاد غير الرسمى .. وعدد الأسواق العشوائية يتجاوز الخمسة الاف .. حيث ان عدد القرى فى مصر 4726 .. وعدد العزب والكفور والنجوع اكثر من 26757 .. وغلق الاسواق العشوائية بشكل كامل فى هذا التوقيت صعب جدا ويحمل الدولة اعباء كثيرة حيث يوجد فى مصر اكثر من 5 مليون و400 الف بائع جائل فى مصر اغلبهم يعمل داخل هذه الاسواق العشوائية.. و ٩٦% لا يحملون تراخيص ويحتلون الأرصفة والطرقات .. والحل يكمن في تفعيل قانون الباعه الجائلين الذي يقضي بعدم بيع اي سلعه الا بعد الحصول علي رخصه من الحي المختص وان من يخالف ذلك يطبق عليه غرامه ٥٠٠ جنيه وحبس شهر في اول مره .. و٥٠٠٠ جنيه وحبس ٦ شهور في المرة الثانية .. وتسبب عدم تطبيق قانون الباعه الحائلين بمختلف المحافظات في أزمات كبيرة في جميع أنحاء مصر ومنها تشويه المنظر الحضاري وسرقة التيارات الكهربائيه واعاقة المارة والتكدس المروري في مختلف الميادين والشوارع ..
ويعد ملف الأسواق العشوائية اقتصادا موازيا للدوله و يحتاج الي تنظيم حيث يبلغ متوسط مبيعات هذه الأسواق 350 جنيها يوميا للفرد بمعدل مليار و800 مليون جنيه شهريا .. وهو مايستلزم إصدار قرارت لتنظيم وتقنين هذه الاسواق العشوائية والاستفادة منها وتطبيق اشتراطات صحية فى المسافات بين كل بائع واخر كاجراء احترازى للوقاية من فيرس كورونا .. وكذلك استخدام عائدات هذه الاسواق فى تشييد اسواق حضارية تليق بمكانة مصر وتختفي هذه المشاهد العشوائية التي لا تتناسب ابدا مع مصر الجديدة التي تخطط لها القيادة السياسية التي تواجه حروبا علي كافة الأصعدة ولا تحتاج ابدا لاستنزاف الجهود في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على وجود مثل هذه الأسواق العشوائية ..
