الاقتراح الذى تدرسه حاليا وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الوزير الدكتور على المصيلحي بتوزيع الكمامات على بطاقة التموين اقتراح صائب، خاصة أن كل التصريحات الطبية العالمية تؤكد أن فيروس كورونا لم يتم اختراع دواء فعال له حتى الآن أو مصل للوقاية منه، وأن كل ما نصح به الأطباء هو أدوية ل زيادة مناعة الجسم لمقاومة هذا الفيروس، وطالبت بالتعايش مع هذا الفيروس المميت، مع الأخذ بالاحتياطات اللازمة من نظافة وضرورة ارتداء الكمامات عند التعامل بين الأفراد.
وحيث إننا لدينا نحو 20 مليون بطاقة تموينية تتضمن أكثر من 70 مليون مواطن، وبتوزيع هذه الكمامات على هؤلاء المواطنين سوف نضمن بنسبة كبيرة جدا عدم انتشار هذا الفيروس خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الكمامات ، ولكن بشرط أن يتم توزيع هذه الكمامات إجباريا ضمن حصة الفرد فى السلع التموينية ويكون لكل فرد عبوة 50 كمامة شهريا وتكون أسعارها غير مغالى فيها، وتصنع من خامات جيدة بعد الاتفاق مع أحد المصانع المشهود لها بذلك، حتى يحرص المواطنون على ارتدائها ويتم وضع لوجو أو علامة عليها أو تكون بألوان مميزة غير المتداولة بالأسواق تشير إلى أنها من وزارة التموين، وتوزع ضمن السلع التموينية ويتم الإعلان عنها أنها لا تباع أو تشترى خارج التموين حتى لا يقوم ضعاف النفوس؛ سواء من القائمين على توزيعها أو ممن تصرف لهم بالاتجار بها فى السوق السوداء، ويتم الإعلان عن توقيع عقوبة لمن يفعل ذلك؛ سواء بإلغاء رخصة محل البقالة التموينية أو فرع جمعيتي الذى يضبط بالاتجار في هذه الكمامات، وتوقيع عقوبة إدارية ومالية على مدير أي فرع من فروع المجمعات الاستهلاكية يقوم أيضا بهذا التصرف المشين، وكذلك من يضبط من المواطنين يبيع حصته من الكمامات لأي فرد يتم إيقاف بطاقته التموينية لمدة 3 أشهر على الأقل.
