القطاع السمكي رافد محوري لدعم تنويع الاقتصاد العُماني

الاخبارية ــ خاص، مسقط:
تتمتع سلطنة عُمان بجملة من العوامل التي أهلتها لأن تتبوأ مكانة كبيرة بين دول العالم المصدرة والمستهلكة للأسماك، ويأتي من بين تلك العوامل الشواطئ والمياه الإقليمية الواسعة قياساً إلى عدد السكان، وكذلك المهارة الموروثة التي يتمتع بها الشعب العماني في مهنة الصيد البحري وتطور أدوات ووسائل الصيد، بالإضافة إلى الثروة السمكية الكبيرة التي حبا الله لعُمان، فضلا عن الجودة العالية التي تتميز بها الأسماك العمانية، وأنواعها المتعددة والفريدة التي كل نوع منها ينافس الآخر في جودته وقيمته الغذائية.
لقد حظي القطاع السمكي باهتمام الحكومة العُمانية، وذلك لكي يكون قطاعًا مساهمًا بصورة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، وأحد القطاعات التي تحقق سياسة التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب ما يمكن أن يوفره هذا القطاع من مجالات مختلفة من حيث التسويق المحلي والخارجي، ومضاعفة الإنتاج، والتصنيع السمكي، وما يرتبط بذلك من فرص عمل كثيرة.
ومن بين صور الاهتمام التي أولتها حكومة السلطنة ممثلة في وزارة الزراعة والثروة السمكية، وضع الخطط الكفيلة بالنهوض بهذا القطاع، والعمل على إمداد الصيادين بالزوارق وأدوات الصيد الحديثة والقروض، وغير ذلك من سبل الاهتمام بالصيادين.
واستمرارًا للنهج الذي تبنته وزارة الزراعة والثروة السمكية، وفي إطار جهودها الحثيثة للنهوض بالقطاع السمكي، ومضاعفة الإنتاج وتنويع مصادر صيده، وتشجيع الصيادين على هذه المهنة، تم مؤخراً تدشين مشروع تطوير استزراع الأسماك الزعنفية في الأقفاص العائمة في محافظة مسندم بنقل وإنزال فراخ أسماك الكوفر الأوروبي، حيث تتميز المحافظة باحتوائها على خلجان عميقة ومحمية مناسبة وصالحة للاستزراع بالأقفاص العائمة.
ويهدف المشروع والذي يعد أحد الحلول لتوفير الغذاء المستمر، سواء للاستخدام المحلي أم للتسويق الخارجي إلى إدخال تقنيات الاستزراع بالأقفاص العائمة إلى مجتمع الصيادين بالمحافظة، وتأهيلهم وتعريفهم وحثهم على تبني مثل هذه المشاريع الاقتصادية، إضافة إلى توظيف العديد من الصيادين وأبنائهم من القرى المجاورة للعمل فيه مع الإشراف المباشر من المختصين بإدارة الثروة السمكية بمحافظة مسندم.
كما سيعمل المشروع على جمع بيانات أحيائية عن نمو الأسماك المستزرعة، وربطها بالتغيرات الفيزيائية والكيميائية في البيئة البحرية، وهو ما من شأنه استكمال البحث العلمي في مجال الاستزراع السمكي، وخصوصًا في الأنواع ذات الأهمية تجاريًّا في السلطنة.
ولا شك أن هذا المشروع، سيعزز الإنتاج السمكي في السلطنة وسيرفد الاقتصاد الوطني باعتباره أحد دعائمه نحو التنويع.