لو انى المسئول عن تقديم شكوى مصر الي مجلس الأمن عن السد الاثيوبي لركزت على النقاط التالية:-
١- على الرغم من ان القانون الدولي لمياه الانهار العابرة للحدود يمنع دول المنابع من بناء سدود عملاقة مراعاة لصالح الدول التي تليها في النهر، وان نفس القانون يحرم بناء سدود في دول المنابع قبل اجراء دراسات هيدرولوجية وبيئية واقتصادو-اجتماعية وتسليم هذه الدراسات لدول المصب واعطاءها فرصة ستة اشهر قابلة للمد لستة اشهر اخرى للموافقة على بناء السد الا ان اثيوبيا بنت في عام ٢٠١١ سدا عملاقا مخالف للقوانين الدولية ودون دراسات مسبقة طبقا للجنة الدولية التي عاينت السد عام ٢٠١٣، وبقرار فردى بعيدا عن مشاركة شركائها في النهر بما يخالف كل القوانين والاعراف الدولية.
٢- على الرغم من ذلك فإن مصر وتقديرا منها لاحتياجات التنمية في افريقيا قد وافقت في عام ٢٠١٥ على السد على ان يتم التوافق على عدد من الامور المهمة التي لم تلتزم بها اثيوبيا وهي:-
أ- قيام مكتب استشارى دولي بتحديد نظام الملء الاول للسد وتداعياته التي يمكن تلافيها على دول المصب على ان يقدم تقريره خلال ستة اشهر في عام ٢٠١٥، وهو مالم تلتزم به اثيوبيا وقيامها باستبعاد المكتب الاستشارى المتفق عليه والاكتفاء بمفاوضات بلاطائل مع دولتي المصب.
ب- عدم القيام بالملء الاول للسد الا بعد الاتفاق على نظام وقواعد الملء مع دولتي المصب وهو مالم تلتزم بها اثيوبيا واعلانها القيام بالملء الاول للسد في صيف عام ٢٠٢٠ دون اتفاق مع دولتي المصب.
ج- التزام اثيوبيا ودولتي المصب باللجوء الي وسيط دولي للتحكيم بينهم في حال فشل الوفود الوطنية في التوصل الي اتفاق حول نظام الملء الاول للسد والتعويضات المطلوبة في حال وجود اضرار وهو مارفضته اثيوبيا ولم تلتزم به،،،،
وعليه فإن مصر تطلب من مجلس الامن الدولي وحرصا على الامن والسلم الدوليان ان تحدد وتتعهد اثيوبيا بما يلي:-
١- تحديد عدد سنوات الملء الاول لخزان السد الضخم والبالغة ٧٥ مليارا مترا مكعبا بخلاف البخر والتسرب على سبع سنوات على الاقل بما لايسبب اضرارا بالغة لدولتي المصب للنيل الازرق الذي لاتزيد تدفقاته المائية عن ٤٩ مليار متر مكعب سنويا في المتوسط
٢- ان تتعهد اثيوبيا بضمان حد ادني من مياه النيل الازرق يصرف سنويا من سدها العملاق لايتسبب في ضرر بالغ لدولتي المصب ولايقل عن ٤٠ مليار مترا مكعبا سنويا.
٣- ان تتعهد في السنوات الجفاف والقحط بأن تكون الأولوية لصرف المياه للشعوب العطشى في مصر والسودان قبل توليد الكهرباء وان تحافظ على مبدأ الحق في الحياه لدولتي المصب،،،،
هذه هي المطالب العادلة والواضحة التي توضح للعالم الحقوق المصرية وعدالتها وليس الشكوى الفارغة علما بأن اثيوبيا ردت على شكوى مصر في ٧٨ صفحة لان الموضوع تحول الي مساجلات كلامية،،،
