الاخبارية ــ مسقط
تأتي الخطوة التي قام بها جهاز الاستثمار العُماني بإعادة تشكيل مجالس إدارة خمسة عشر شركة يشرف عليها الجهاز، في إطار خطوات التطوير الإداري المرتقب في سلطنة عُمان وفي ظل المراجعة الشاملة للشركات المملوكة للدولة، والمضي في هذا الاتجاه الذي يعزز الفاعلية الإدارية والهيكلة والاتجاه إلى أفق جديد مرتجى في الفترة المقبلة.
ولعل كل ذلك يأتي وفقاً ما كان قد وعد به السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان في خطابه السامي في الثالث والعشرين من فبراير الماضي، حيث أشار إلى: “مراجعة أعمال الشركات الحكومية مراجعة شاملة بهدف تطوير أدائها ورفع كفاءتها وتمكينها من الإسهام الفاعل في المنظومة الاقتصادية، وسنهتم بدراسة آليات صنع القرار الحكومي بهدف تطويرها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، وسنولي هذه الجوانب كل العناية والمتابعة والدعم”.
كل هذه الإجراءات بإعادة تشكيل مجالس إدارة خمسة عشر شركة، تهدف إلى تعزيز المصلحة العُمانية الوطنية العليا وإعادة تشكيل المنظومة الاقتصادية بحيث تكون أكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لا سيما أن عُمان مقبلة على مرحلة تعزيز التنويع الاقتصادي والاستثمارات المتنوعة بالمواكبة مع الحاجة إلى الاستفادة من كافة الفرص المتعلقة بموقع السلطنة الاستراتيجي، الذي أصبح نقطة مركزية يجب العمل على توظفيها بكافة الطرق الممكنة، وهو ما تشير إليها الكثير من التقارير الدولية.
وتؤكد الدراسات الاقتصادية، أن التوجهات الحكومية العُمانية نحو إعادة الهيكلة والتطوير في شتى المجالات، تأتي في إطار تنفيذ الرؤية المستقبلية “عُمان 2040” التي يعول عليها كثيرا في إحداث نقلة ملموسة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وكافة المناحي الإنسانية في عُمان.
والواقع أن الرؤية العُمانية 2040 ترتكز على عدة محاور من أهمها: محور الحوكمة والأداء المؤسسي، وهي ركيزة تحسين فعالية الحوكمة والأداء المؤسسي وسيادة القانون، وتهدف هذه الركيزة إلى تعزيز فعالية الحوكمة وسيادة القانون، إضافة لرفع كفاءة الأجهزة الحكومية وزيادة درجة التنسيق بينها وتعزيز ثقة المواطن فيها، وذلك من خلال إطار مؤسسي يعمل على تفعيل القوانين والممارسات التي تحدد الصلات والتفاعلات بين ذوي العلاقة، ويساعد في إيجاد نظام مساءلة فاعل وشفاف، ويحدد أولويات التوزيع الأمثل والعادل للموارد.
ولا شك أن مشاركة أصحاب الخبرة والاختصاص في صناعة القرار الاقتصادي ووضع التصورات المستقبلية في مسائل النمو الاقتصادي وتسريعه وكذلك مجمل خطوات البنى التجارية والاستثمارية، كل ذلك ينعكس بدور إيجابي بما يعود بالفائدة على الجميع، وهو يصب في النهاية في تحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية التي تؤكد على سياسة الدولة في هذا المضمار، حيث إن صناعة القرار الاقتصادي يكون عبر الرأي الجماعي والمساهمة المتعددة الأوجه والنظرات، التي تقود في النهاية إلى رأي أكثر ثقلًا وأهمية في قيادة دفة الحياة الاقتصادية المنشودة.
لم تأت القرارات التغييرية وما صاحبها من إشراك القطاع الخاص في مجالس إدارات المؤسسات والشركات الحكومية من أصحاب خبرات سواء من القطاع العام أو الخاص، والقانونيون، بمحض الصدفة، إنما هي ترجمة فعلية لرؤية عُمان ٢٠٤٠ التي يرأسها السلطان هيثم بن طارق، واضعاً الخطوط العريضة والقرارات السليمة للبدء برسم خارطة طريق توضح وتجسد المستقبل، حيث قال في خطابه السامي ” إن شراكة المواطنين في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها دعامة أساسية من دعامات العمل الوطني”.
