الإجراءات التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي الآن من القضاء على الفساد في مجال مخالفات البناء بإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة و طرح النيل في كافة المحافظات هي بمثابة جراحة في المخ لاستئصال ورم سرطاني متجذر واستفحل منذ عشرات السنين.
وكان لابد له من اتخاذ قرار حازم وجريء وفوري لإزالة هذه التعديات الصارخة والتي تسبب فيها بتراخيهم عمدًا وإغفال أعينهم لمنافع شخصية وهم بعض من المسئولين في أجهزة المحليات، وأيضا هناك بعض المحافظين الذين لم يجرؤ على اتخاذ قرارات للتصدي لهذه التعديات وتركوا الأمر حتى وصل الأمر إلى أن هناك آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية التي تم تبويرها وتقسيمها وبيعها أراضي بناء، وأيضًا سرقة ملايين الأمتار من أملاك الدولة بالبناء عليها دون وجه حق.
وطالما يتم تطبيق القانون وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فلابد من محاسبة أيضًا المسئولين ضعاف النفوس الذين تركوا هذه التعديات والمخالفات واستمرت سنوات والتي لم تظهر فجأة للعلن أو تمت بين ليلة وضحاها، ولكن كانت أمام أعينهم وبرضاهم ويجب محاكمتهم ومصادرة كل أموالهم الحرام التي تربحونها نظير تغاضيهم عن هذه المخالفات حتى يكونوا عبرة لمن يأتي بعدهم بأنه سوف تدور عليهم الدوائر مثل سابقيهم إن ساروا على نفس المنوال.
وهناك طلب ورجاء من المحافظين والأجهزة المختصة؛ بأن يطبقوا روح القانون عند إزالة بعض التعديات والمخالفات، والتي ليست صارخة، خاصة بمنازل بعض الأسر الفقيرة، والتي يسكنون فيها منذ سنوات؛ أو يتم إعطاؤهم بديلًا يأويهم بدلا من مواجهة مصير مجهول لا يعلمه إلا الله، وعدم إعطاء الفرصة ل أعداء الوطن لاستغلال عمليات تنفيذ القانون بإزالة التعديات والمتاجرة بها؛ للإساءة للقيادة المصرية وسمعة مصر.
mahmoud.diab@egyptpress.org
