على مدار تاريخها ، أحد ركائز الدولة المصرية ورمانة ميزانها ، والتى تعمل على إيجاد التوازن المطلوب ما بين طموح الحكومات المتعاقبة ومتطلبات وآمال المواطنين المنشودة ، فمجلس الشعب أو النواب كما يطلق عليه الآن له مهام رئيسية في منظومة دولة المؤسسات ، فإذا تخلف عن القيام بهذا الدور أو لم يرتقي أداؤه للأداء المنتظر منه ، نكون أمام أوضاع كارثية ، وقد ظهر ذلك جليا في اختبارات عديدة مرت بها الدولة المصرية ، آخرها توابع قانون التصالح في مخالفات البناء ، الذي أقره مجلس النواب وألزم الحكومة بالبدء على الفور في تنفيذه ، دون أن تتم حلقات للنقاش المجتمعي حول مشروع القانون يقوم به أعضاء مجلس النواب مع أبناء دوائرهم ، حتى يتضح لهؤلاء المواطنين البسطاء مميزات هذا القانون الذى أقره مجلس النواب ووافق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد إجراء تعديلات كثيرة على مشروع القانون لمراعاة البعد الإجتماعي وصالح البسطاء من المصريين ، فكان يجب على نواب الشعب أعضاء مجلس النواب أن يعقدوا الندوات والمؤتمرات واللقاءات الإعلامية بكافة وسائل الإعلام قبل إقرار المجلس للقانون ، حتى يصل للقاعدة الشعبية حقيقة الهدف منه ومميزاته الحالية والمستقبلية، ولكن ذلك لم يحدث على أرض الواقع ، مما نتج عنه تكوين فهم خاطئ لدي المواطن البسيط لطبيعة أهداف هذا القانون ، الأمر الذي أتاح الفرصة السانحة أمام زبانية الشيطان من الجماعة الإرهابية للإخوان أن تبث سمومها من خلال الشائعات الكاذبة والمغرضة لتحريض البسطاء من المواطنين ضد الدولة والحكومة ، بالإضافة أيضا إلى تسبب ذلك في إيجاد حالة من الإحتقان والتخبط داخل الشارع المصري ، الأمر الذى وضع الحكومة وأجهزتها التنفيذية فى مواجهة مع الشعب ، لولا التدخل الحكيم من القائد والزعيم الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أنقذ الموقف بحكمته المعهودة وأعاد السكينة والطمأنينة والهدوء الى ربوع الدولة والشارع المصري من جديد .
فمصر السيسي فى أشد الاحتياج إلى برلمان وطني من الطراز الأول ، يتشكل من مزيج وطني يضم كافة طوائف المجتمع من الشخصيات التى تتمتع بالسمعة الطيبة ويشهد لها بالانتماء للوطن وتكون قادرة على إقناع المواطن بخطط الدولة فى التنمية ومحاربة الفساد ، ولن يكون ذلك إلا من خلال ظهير شعبي حقيقي يثق في نوابه بالبرلمان ليكون عونا للقيادة السياسية وليس عبئا عليها ، ويكون معبرا بحق عن الإرادة الشعبية ، ذلك هو الظهير السياسي الذى تحتاج إليه القيادة السياسية فى معركة بناء الدولة وتحقيق التنمية المنشودة التى سوف تغير وجه مصر فى المستقبل .
إن ما يدور بالشارع المصري الأن من صراعات ومعارك من أجل الوصول إلى كرسى البرلمان ، بدءا من التجربة المنقضية التى أفرزت مجلس الشيوخ ، الذي ننتظر بدء دور الإنعقاد الأول له ، مرورا بإنتخابات مجلس النواب القادمة التى أحدثت حراكا شديدا داخل طبقات المجتمع المصري ، ولكنه حراك سلبي جعل المواطن يشعر بتخبط ، والسبب يعود الى تلك المعارك الدائرة حاليا بين من يقتتلون للوصول إلى كرسي البرلمان .
إن كل تلك الصراعات جعلت المواطن يتساءل وهو فى حالة ما بين اليأس والرجاء ، عن جدوى المشاركة في تلك الإنتخابات ، وما إمكانية أن تنتج واقعا سياسيا جديدا يكمل مؤسسات الدولة المصرية الوطنية الحديثة التى تسعى القيادة السياسية لإكمالها وفقا لإستراتيجية التنمية 2030 ، وهل ستسهم تلك المشاركة في رسم صورة متكاملة لبرلمان يليق بطبيعة المرحلة وإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي ؟؟ ، وهل ستنتهي سطوة المال السياسي وما ينتجه من نماذج منفلته لا يليق ولا يستقيم أن تمثل هذا الشعب المناضل وزعيمه الذي يحترمه العالم أجمع ؟؟ .
إن ما شهدته مصر خلال سنوات حكم الرئيس السيسي من تطوير وإصلاح على كافة الصعد والمستويات ، وما بعثه القائد من رسائل حب واهتمام لكل أبنائه بكافة فئاتهم العمرية والاجتماعية ، أسست لواقع جديد وعلاقة فريدة ونمط مختلف من نظام الحكم ، يقف فيه الإنسان شامخا ، شاعرا بإنسانيته ، يحظى بكل الاحترام والتقدير باعتباره حجر الزاوية لكل جهود القيادة السياسية ، كونه الهدف الرئيسي للتنمية والتطوير والإنجاز ، الأمر الذي يؤكد ضرورة القيام بإعادة تقييم شاملة ، وبناء موقف جديد من كل ما تشهده البلاد من أحداث خاصة على الصعيد السياسي .
إن كل تلك التساؤلات المشروعة ، تتعامد مع تحركات مشبوهة لشخصيات ليست فوق مستوى الشبهات ، تحاول بث روح الإحباط واليأس لدى المصريين ، وقتل الأمل داخل نفوسهم فى حدوث أى تغيير حقيقي بالمشهد السياسي ، الذى أفسدته مجموعة من أصحاب الثراء السريع الفاحش التى يجب أن نبحث عن مصادر ثرواتها المقدرة بعشرات المليارات الذين أسرعوا بدخول الأحزاب السياسية والعمل على أحكام السيطرة عليها للتحكم بالقرار فيها من خلال إستخدام نفوذ تلك الأموال لتتحقق أهدافهم بالوصول إلى كرسي البرلمان لحماية مصالحهم متخذين فى سبيل ذلك كافة الأساليب ، من زرع الفتنة وترويج الشائعات حول قدرتهم على إمتلاك مقعد مضمون في البرلمان ، مؤكدين من خلال وكلائهم الذين يغسلون أموالهم الحرام ، أن الفوز في معركة البرلمان يحسمه المال السياسي ، وليست الإرادة الشعبية ، وأنه لا مجال ولا وسيلة ناجعة لمن يحمل بداخله طموحا لتمثيل شعب مصر بالبرلمان ، سواء من الشباب أو من طبقات المجتمع المختلفة من غير الأثرياء ، سوى الرشاوي الإنتخابية للعامة والدهماء ، الذين يمثلون القاعدة التصويتية الأساسية الثابتة ، التي تستغل بسبب أوضاعها المادية والإقتصادية ، وضيق ذات اليد ، وتتعامل مع تلك الأحداث المصيرية بإعتبارها مواسم للحصول على مكاسب مادية سهلة ، دون النظر إلى ما يجره ذلك على البلاد والعباد من كوارث تسهم في إستمرار تكريس وضعهم المأساوي وعدم تطويره بالإستفادة من خطط الدولة لتحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية ، التي تمثل طبقة محدودي الدخل أهم هدف لها .
إن ترويج تلك الأكاذيب والتخرصات الهادفة إلى قتل الأمل في نفوس غالبية الشعب الحالم بالتغيير فى المناخ السياسي بالجمهورية الرابعة ، ربما يدفع بالكثيرين إلى العزوف عن المشاركة في العملية الإنتخابية ، ذلك العزوف الذي يجعل الساحة خالية ومجهزة لأصحاب المال السياسي ، حتى يحالفهم الفوز بسبب سيطرتهم على أصحاب النفوس الضعيفة رخيصة الثمن ، تلك الأصوات التي تشتريها حفنة من الجنيهات ، وتخلف المصريين الشرفاء عن الإطلاع بمسئوليتهم تجاه الوطن وعدم القيام بواجبهم الوطني تجاه الدولة بما يعزز موقف هؤلاء المنتفعين ، وهو ما يحبط أي خطط للدولة للنهوض وتطوير الواقع وتغيير المشهد السياسي بما يتناسب مع تحديات بناء الدولة الوطنية الحديثة التي يؤسس لها القائد والزعيم الذي يحترمه العالم الرئيس عبد الفتاح السيسي .
إن رجال الأعمال المصريين الشرفاء كثر ، ونعرفهم جميعا بوطنيتهم وتاريخهم المشرف ، فهم لهم من التاريخ الكبير فى النهوض ببلادهم والوقوف خلف القيادة السياسية فى تنفيذ خطط التنمية باع طويل ، ولهم أيضا من الدور المجتمعي نصيب كبير يقدمونه لأبناء وطنهم ، ولكننى أود أن أنوه لأمور هامة ، أنبه لها المجتمع ، أن هناك فارقا كبيرا بين من ظهروا فجأة على الساحة وظهرت عليهم مظاهر الثراء الفاحش السريع ، وبين رجال الأعمال أصحاب التاريخ الطويل ، الذين يمثلون عصبا هاما للإقتصاد المصري ، وواجهة دولية مشرفة لمصر ، تعمل خلف قيادتها السياسية بكل إخلاص وفداء ، من أجل رفعة وطنها وشعبها ، هؤلاء هم من يجب أن نقدر ونثمن دورهم ونحافظ عليهم من أى محاولات للتشويه والمزج بينهم وبين الفاسدين أصحاب الثراء السريع .
إن بناء الدولة الوطنية لا يستقيم بجهد طرف واحد مهما بلغت قيمة هذا الجهد وهذا ما أكد عليه الرئيس ، بل إن عدم قيام الطرف الثاني الذي يشكل أساس الدولة وهو المواطن بواجبه باعتباره مسئولًا عن إكمال بناء مؤسسات الدولة ، يجعل من جهود القائد والزعيم الوطنى المخلص الرئيس عبدالفتاح السيسى لا تؤتي ثمارها الكاملة ، ويجعل استفادة المواطن الذي يعتبر ركنا ركينا في بناء الدولة المصرية وهدفا أساسيا للتنمية والتطوير ، إستفادة غير كاملة ، الأمر الذي يؤكد ضرورة اضطلاع المواطن بمسئولياته والتصدي لها باعتبارها أساسا وطنيا يجب الإلتزام به حتى يكتمل بناء مؤسسات الدولة بشكل متكامل ويكون هناك تناسق بين الأدوار التشريعية والتنفيذية .
إن مشاركة المواطنين الفاعلة في العملية الإنتخابية ، وعدم الإستجابة لمؤامرات الإحباط واليأس التي تشكل عاملا أساسيا في إحجام شريحة كبيرة من المصريبن عن المشاركة بالانتخابات ، تعتبر واجبا أخلاقيا ودينيا ومسئولية وطنية حقيقية من مواطنين يؤمنون بحقوق المواطنة ويدركون فلسفة القيادة ، وأهمية المشاركة في إكمال بناء مؤسسات الدولة ، وعلى رأسها المؤسسة التشريعية ، وذلك انطلاقا من ثقتها في قائدها البطل عبد الفتاح السيسي ، الذي عاش مظلة للجميع وراعيا لكل أبنائه ومقدما لحياته فداء لهم وللوطن .
إن قراءة واعية لما يقوم به الرئيس سواء في إرساء قواعد الديمقراطية أو محاربة الفساد ، وتأصيل قيم الإحترام والإنسانية والعدالة ، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنه لم يعد مقبولا التمادي في إرتكاب نفس الأخطاء التي شهدها الواقع السياسي المصري على مدى عقود طويلة ماضية ، من هنا وجب علينا أن نشدد على أهمية أن تتحد قوى الشعب المصري من أجل مواجهة هذه الظواهر البغيضة لتشكيل واقع سياسي جديد يليق بتضحيات وإنجازات القائد عبدالفتاح السيسي حتى تكتمل صورة مصر الجديدة التى نحلم بها جميعا بأيدي أبناء الشعب المصري التى سوف تحدد ماهية تشكيلة المرحلة السياسية المقبلة للدولة المصرية .
