قانون التصالح في مخالفات البناء قانون اصاب الشارع المصري بزلزال قوته 10 ريختر حتى أصبحت مشاهد هدم المنازل والعقارات مشاهد لا حصر لها، تصريحات هنا وهناك وتساؤلات تحتاج إلى أجابة واحدة لا يشوبها اي خلل او تضليل
جاء قانون التصالح في مخالفات البناء بديلا لقانون 119 والذي كما قال بعض المسؤولين انه لو كان تم العمل به إلى الآن كانت هناك مبالغ طائلة سيكون واجب على الفئات المستهدفة دفعها
وكان من أبرز الأسئلة التي كانت تحتاج إجابة عليها منذ بداية العمل بهذا القانون هي
على من يجوز تقديم طلب التصالح؟
هل على مالك العقار او المقاول الذي قام ببناء العقار؟
ام علي مالك الوحدة نفسها، وبعد اسابيع قليلة بدأت تظهر الرؤية وحدد المسئولين ان قانون التصالح جاء خصيصا على مالك العقار وليس مالك الوحدة فمالك الوحدة ليس له أي ذنب ولم يتعامل مع المتخصصين في الأحياء بل كان تعامله المباشر مع مالك العقار، ومن هنا بدأت تتفاقم الأزمة، وبدأ ملاك العقارات التقاعص واللجوء إلى بعض الحيل حتى لا يمتثلون امام القضاء ويدفعون ما عليهم من رسوم التصالح
لجأ البعض إلى غلق تليفونه حتى لا يتواصل معه ملاك الوحدات، والبعض الاخر قام بنقل ملكية العقار إلى اسماء وهمية والبعض فر هاربا لا يعرف أحد له مكان
وأصبحت المواجهة الحاسمة بين ملاك الوحدات والمسؤولين على تنفيذ القانون
ولكن من هم ملاك الوحدات؟
انهم من سهروا الليالي بحثا عن مصدر رزق لهم ولابناءهم كي يكفلوا لهم حياة كريمة ومنهم من كان يعمل في أكثر من وظيفة ولا يذهب إلى ببته إلا عند وقت النوم
انهم من سافروا وتركوا اوطانهم وعاشوا سنين من الغربة المرة تاركين ورائهم كل من يحبونهم
انهم من كانت ابسط حقوقهم ان يكونوا لديهم شقة تمليك حتى لا يباتون يفكرون في توفير إيجار كل شهر
انهم فئة لم تصل إلى حد الثراء ولكن كانت تريد أن تبعد عن خط الفقراء
والآن أصبحت هذه المبالغ واجب عليهم دفعها وجعلتهم يرجعون إلى نفس الدائرة التي كانوا يريدون الهروب منها
هل سيدوم بهم الحال هكذا، احلام لا تتحقق وحياة كريمة لا يستطيعون الوصول إليها ام سيأتي عليهم يوم من الايام ويتحررون من أسر دائرة الغلابة
