جاء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي امام الجمعية العامة للامم المتحدة معبراً عن القلق الذى يعترى شعوب المنطقة والعالم نتيجة تراجع فاعلية دور الامم المتحدة ممثلة فى مجلس الأمن تجاه الصراعات التى تجتاح المنطقة والتى زادت خلالها حدة التدخلات الخارجية فى شؤون الدول الداخلية, وتداخلت معها قضايا دعم الارهاب مع النزاعات المسلحة , مما أدى الى زيادة التوتر والتأثير على استقرار المنطقة والامن العالمى.
مؤكداً ان مصر التى استعادت دورها الاساسي فى المنطقة والتى باتت تلعب دوراً رئيسيا ً وفعالاً فى جميع الملفات الاقليمية والدولية ,لن تسمح للاطراف الاقليمية الداعمة للارهاب بشيطنة المنطقة من خلال تدخلاتها السافرة فى دول الجوار الاقليمي وان مصر عازمة على وقف تلك التدخلات انطلاقاً من مبادىء القانون الدولى والمواثيق الدولية التى تدعم الاستقرار العالمى,وايضاً انطلاقاً من واجبها المقدس تجاه الاشقاء العرب ودول الجوار, وهو الامر الذى تجلى فى القضية الليبية والسورية, حيث تسعى دول اقليمية الى استمرار تلك النزاعات وعدم الاستقرار تحقيقاً لاغراض اجندتها التوسعية ,بل انها ترعى الارهاب وتوفر للعناصر الارهابية الملاذ الأمن, وتقوم على مرىء ومسمع من العالم بنقل تلك العناصر الى مناطق الصراع , وتوفر لها التمويل والسلاح ,وتكرس لخدمتها منابر اعلامية تقوم ببث الشائعات والاكاذيب بهدف زعزعة الاستقرار فى مناطق الصراع وزرع الشك وعدم اليقين بين أطراف الصراع والهجوم على جميع المبادرات التى تهدف الى وقف القتال والنزوح الى المسار السلمى لحل الأزمة ,وهى جميعها مخالفات دولية توجب على مجلس الأمن اتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقفها.
ولا ينفصل الأمن المائى المصرى عن تلك الملفات التى تتعلق بأمن واستقرار المنطقة , حيث عبر الرئيس خلال خطابة عن امتنانه للدور الأمريكي فى حل أزمة سد النهضة الاثيوبى وتقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة, حيث أن قضية المياة تمثل حياة للشعب المصرى ,وهى قضية أمن قومى بالدرجة الأولى ولا تحتمل أى مساومات عليها, فحق مصر فى مياة نهر النيل وهو مجرى مائى دولى لا يمكن لآى دولة أن تمنع مجرى النهر أو تنتقص من حقوق دوله وهو حق مكرس وفقا ً للاعراف والمواثيق والقوانين الدولية.
