كتبت سامية الفقى
تدين حملة مصيرنا واحد لمنسقها الدكتور احمد حسين عبد السلام القرارات المتعسفة و المخالفة للقوانين، التي صدرت مؤخرًا عن قلة من محافظي الأقاليم،بتحصيل رسوم على عيادات الأطباء البشريين و الأسنان في إطار قانون التصالح في مخالفات البناء،و ذلك بدعوى مخالفة تغيير النشاط من سكني إلى عيادة،و التي تصل فيها الرسوم المحصلة إلى مثل قيمة الوحدة السكنية كاملًا حسب تقدير قيمة المتر المربغ بمعرفة لجنة هندسية.
و تؤكد حملة مصيرنا واحد أن هذه القرارات ما هي إلا توظيف باطل لقانون التصالح في البناء في غير موضوعه،بغرض تحصيل موارد ذاتية لتلك المحافظات بطرق غير قانونية،حيث أن الأطباء لم يقوموا بتغيير النشاط المستخدم،فطبقًا لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 و المُعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 فقد تم منح الأطباء تراخيص عيادات طبية بعد إستيفاء الشروط المحققة قانونًا و هذه التراخيص معتمدة من محافظي الأقاليم حسب نص المادة الثانية من قانون المنشأت الطبية،و يقوم الأطباء بممارسة النشاط المرخص لهم في العيادات منذ سنوات تحت سمع و رقابة جميع أجهزة الدولة المعنية.
و تنوه “مصيرنا واحد” أن عواقب تلك القرارات الغير مسؤولة من بعض المحافظين ستكون عواقبها الضرر البالغ على منظومة الصحة في مصر،حيث أن النتائج المحدودة لتلك القرارات إما إرتفاع أسعار العلاج الخاص أو غلق الأطباء لعياداتهم الخاصة و تغيير المهنة أو الهجرة في ظل عدم تقدير القطاع الحكومي لهم.
و إذ تثمن حملة مصيرنا واحد دعوة أطباء بورسعيد لعقد جمعية عمومية غير عادية اليوم الجمعة 27 نوفمبر،و تؤيد كافة القرارات المشروعة التي ستتخذها الجمعية لمجابهة تلك القرارات الغير قانونية في محافظة بورسعيد..فإن حملة مصيرنا واحد تطالب كافة النقابات الفرعية و العامة للأطباء البشريين و الأسنان بالقيام بدورهم المنتخبين لأجله في حماية مصالح الأطباء القانونية و الشرعية،و تطالبهم بالتحرك بكل السبل المشروعة للتصدي لمثل تلك القرارات الغير مسوؤلة من بعض المحافظين.
يذكر أن حملة مصيرنا واحد هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية و المشاركة في وضع حلول لها،و سبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل “المسئولية الطبية”و “الإعتداء على المستشفيات”و “التوعية بالأمراض النادرة”.
