كتبت سامية الفقى
أكد الدكتور خالد سليم، نقيب عام أطباء بيطريين مصر، رفضه لما تم إذاعته بأحد البرامج التليفزيونية خاص بعمليات صيد لأحد الحيوانات البرية، وكذلك الترويج لتلك العمليات غير الإنسانية والتى تعد انتهاكا لحقوق الحيوان، وأعراف الرفق بالحيوان، مشيرا إلى أن البرنامج روج للصيد الجائر للحيوانات بالمخالفة لكافة القوانين ذات الصلة وكذلك لوائح منظمة الصحة الحيوانية وكل الشرائع السماوية.
قالت الدكتورة ماجدة شكرى، مدير عام الإدارة العامة للحفاظ على الحياة البرية، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، ونقطة الاتصال الرسمية للرفق ورعاية الحيوان بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية عن مصر، إن عمليات الصيد للحيوانات البرية مخالفة لكل القوانين، وانتهاك لحقوق الحيوان وكل الشرائع السماوية، حيث أن قوانين البيئة وقرارات وزارة الزراعة تمنع صيد بعض أنواع الحيوانات الموجودة فى البيئة المصرية، حفاظا عليها من الإنقراض، والحفاظ على التوازن البيئي.
وأكدت د.ماجدة، أن الصيد بتلك الصورة “البشعة” للثعلب من بيئته الطبيعية يعد انتهاك واضح لحقوق الحيوان، لافته إلى أن نشر تلك المشاهد بوسائل الإعلام، وإظهار هذا الصيد الجائر لبعض أنواع الحيوانات للاتجار فى فرائها، بمثابة تشجيع على هذا العمل الإجرامى.
كما أكد الدكتور الحسيني عوض، مقرر لجنة حماية الحيوان والحياة البرية، بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، أن كافة الأديان السماية تحض علي الرحمة والرأفة بالحيوان والتوعد بالعذاب لمن يتعدى عليها، لافتا إلى أن إذاعة تلك المشاهد “القاسية” يمنح الأطفال وغيرهم من الأشخاص إنطباع بأن التعامل مع الحيوانات بتلك الطرق أمر طبيعى، وقد يحاولون تكراره مع الحيوانات الأليفة أو حيوانات الشوارع.
وأوضح عوض، أن قانون الزراعة فى المادة رقم 117 نصت على حظر صيد الحيوانات البرية أوقتلها أو الإمساك بها بأي طريقة، كما يحظر حيازتها أونقلها أو التجول بها أوبيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة، وأكدت المادة 119 حظر استخدام القسوة مع الحيوان، بالإضافة إلى المادة رقم 355 من قانون العقوبات والتى نصت على أن يعاقب بالحبس مع الشغل كل من قتل عمدا، حيوانا أو أضر به ضررا كبيرا، وكذلك قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية، والذى حظر صيد أو قتل أو الإمساك بالطيور والحيوانات البرية.
وأكد مقرر لجنة حماية حقوق الحيوان، ضرورة تفعيل الرقابة لعدم تكرار مثل تلك الوقائع، ومنع أى شخص من صيد الحيوانات إلا بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية.
