كتب عادل احمد
تستعد لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، لبدء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، وهو القانون الذى كانت قد وافقت على اللجنة فى المجلس السابق وتم تجديد إحالته بعد موافقة الحكومة على استكمال المناقشة فى مشروعات القوانين المقدمة مع انعقاد مجلس جديد .
وطبقا لمشروع القانون تتولى وزارة السياحة إدارتها والإشراف عليها، ورقابتها على أن تحل البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، وتؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل جميع التزاماتها.
ويستهدف القانون مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المٌقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، وتمكين وزارة السياحة من تنفيذ التزاماتها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، تحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها ،و القضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود طيران.
ونرصد ما نظمه القانون بشأن آلية عمل البوابة :
- قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتسجيل الشركات السياحية المصرية.
- تسجيل الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة.
- توثيق العقود المبرمة الكترونيا بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين طبقا لنظام المملكة .
- التنسيق مع الغرفة المذكورة كخطوة أولية لمنح الوزارة المختصة هذه الشركات اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.
- تقوم الشركات من خلاله بوضع برامج العمرة التى تنظمها، وتحميلها على البوابة.
- على أن تتضمن أسماء المعتمرين المسافرين عن طريقها والرقم القومى لكل منهم.
- تتولى الوزارة المختصة منح الشركات السياحية کود تعريف خاص بكل معمر.
- يتم إرسال أسمائهم إلى شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال.
- ربط کود تعريف الخاص بكل منهم آليا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية
- يتم إرساله إلكترونيا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.
