قطار «رقمنة مصر» يصل «دار المحفوظات»
«الدفترخانة».. فى «الحفظ والصون».. ورقيًا وإلكترونيًا
ملايين الوثائق خلال ٢٠٠ عام فى «دار المحفوظات».. لخدمة الوطن والمواطن
عشرات الآلاف من مستندات ملكية الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية
تاريخ البرلمان.. وأحكام قضائية من القرن التاسع عشر.. وبيانات المواليد والوفيات حتى نهاية ١٩٦٠
كتب عادل احمد
تحظى «دار المحفوظات العمومية» باهتمام خاص من الدكتور محمد معيط وزير المالية، إذ تحتوى على العديد من الوثائق التاريخية المهمة، باعتبارها أول «دفترخانة» عربيًا وأفريقيًا، وثانى أقدم أرشيف بالعالم، وتقع على بعد أمتار من قلعة صلاح الدين وتسجل وتوثق ذاكرة مصر، منذ نحو مائتى عام، من خلال حفظ ملايين الوثائق الرسمية والإصدارات الحكومية والخرائط التى تصف تاريخ مصر الحديث الممتد منذ عام ١٨٠٥ بكل دقة وأمانة، وهناك مشروع لميكنة الوثائق التاريخية المهمة فى «دار المحفوظات»؛ بما يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للتحول التدريجى إلى «مصر الرقمية»، من خلال التوظيف الأمثل لأحدث التكنولوجيات والخبرات الدولية فى تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
يسهم مشروع «رقمنة دار المحفوظات العمومية» فى التيسير على المواطنين، حيث من المستهدف إتاحة استخراج شهادات الميلاد والوفاة المسجلة بالدفاتر حتى نهاية عام ١٩٦٠ ومكلفات الأراضى الزراعية إلكترونيًا، بعد الانتهاء من مشروع الرقمنة، على النحو الذى يُخفف عن المواطنين بالمحافظات مشقة السفر من مقار إقامتهم إلى «دار المحفوظات» بالقاهرة.
وتنقسم دار «المحفوظات العمومية» إلى مبنيين، الأول تم إنشاؤه عام ١٨٢٩ ويضم حاليًا ورشة الترميم و٧١ مخزنًا، أما المبنى الثانى فتم إنشاؤه عام ١٩٣٥ ويضم ٤٦ مخزنًا، ووحدة الميكروفيلم، وهناك ثروة فريدة من الوثائق النادرة والكتب التاريخية، وورشة تُعد الأولى من نوعها بالشرق الأوسط، يتم من خلالها ترميم وصيانة السجلات والأوراق القديمة، من خلال فريق تزيد خبراته على ٣٠ عامًا، سواءً كان الترميم يدويًا أو تقنيًا باستخدام التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى التجليد؛ للحفاظ على هوية الأمة؛ خاصة أنها تضم مضابط البرلمان على مدار تاريخه، وأحكام قضائية منذ القرن التاسع عشر، وأول موازنة، ومعاهدات مصر مع الدول الأجنبية، إضافة إلى الخرائط النادرة التى توضح الحدود المصرية، وأول إحصاء لتعداد السكان.
تُعد دار «المحفوظات العمومية» ثانى أقدم أرشيف فى العالم، بعد الأرشيف الإنجليزى، وقبل الأرشيف الفرنسى، حيث قرر محمد على باشا، في القرن التاسع عشر، إقامة أول مكان منذ الفتح العربى وحتى عصره مخصص لحفظ وثائق وسجلات الدولة، وأطلق عليه «الدفترخانة»، ومن «عبقرية المكان» أن يكون بجوار قلعة صلاح الدين؛ بما يحميه من السرقة، ويرتفع البناء عن الأرض ليصبح بمنأى عن الرطوبة التى قد تضر بالمستندات والوثائق الموجودة بها.
قال سامح عبدالحميد مدير عام دار «المحفوظات العمومية»، إنه يتم استخراج شهادات الميلاد والوفيات حتى نهاية عام ١٩٦٠، ومكلفات الأطيان الزراعية والعقارات، والمساحة، حيث تضم دار المحفوظات عشرات الآلاف من مستندات ملكية الأراضى الزراعية والعقارية على مستوى الجمهورية، وشهادات النجاح الدراسية الخاصة بالدبلومات ورخص المحلات التجارية.
تحتوى دار «المحفوظات العمومية» على مستندات بلغات عديدة مثل التركية والبلغارية والفرنسية والإنجليزية إلى جانب اللغة العربية، وكان لـ «دار المحفوظات العمومية» الفضل في عودة طابا إلى أحضان الوطن بعد احتلالها من الكيان الصهيونى، عندما نجحت مصر فى يوم ١٩ مارس عام ١٩٨٩ فى رفع العلم المصرى عليها اعتمادًا على خريطة تاريخية مسجلة دوليًا، محفوظة بداخل دار المحفوظات واستخدمتها مصر بمحافل التحكيم الدولية.
