كتب – عادل احمد
أعلنت المملكة المتحدة فرض مجموعة جديدة من العقوبات المحدّدة ضد نظام الأسد، وتستهدف حلفاء مقربين من بشار الأسد، لتكون بمثابة رسالة واضحة مفادها أنه لا مناص من محاسبتهم على جرائمهم.
وقد أوضح وزير الخارجية دومينيك راب أن المملكة المتحدة ستفرض حظر سفر وتجميد أصول على ستةٍ من أركان النظام، بمن فيهم وزير الخارجية، ومستشار للأسد، وقائد الحرس الجمهوري لضمان عدم استفادتهم من المملكة المتحدة بأي شكل من الأشكال.
تعتبر العقوبات الجديدة الأولى ضد القيادة السورية بموجب نظام العقوبات المستقل في المملكة المتحدة، والذي بُدئ العمل به بعد نهاية الفترة الانتقالية لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ويأتي بعد 353 من العقوبات المستهدفة بشأن سوريا، وهي عقوبات مطبقة أصلا.
الأشخاص المستهدفون بالعقوبات جزء من النظام أو أنهم داعمون له، ومسؤولون عن قمع الشعب السوري أو الانتفاع من شقائه.
مرت عشر سنوات من العنف أودت بحياة أكثر من نصف مليون شخص وأسفرت عن تشريد 11 مليوناً من ديارهم. وتتعرض البنية التحتية الحيوية من مستشفيات ومدارس للهجوم بشكل مستمر.
وتعمل المملكة المتحدة من خلال مجلس الأمن الدولي لحمل النظام على المشاركة الجادة في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، ومحادثات اللجنة الدستورية في جنيف، والإفراج عن المحتجزين تعسفياً، والسماح بوصول المساعدات دون عراقيل إلى جميع أنحاء سوريا.
وفي الوقت نفسه، تقدم المملكة المتحدة مساعدات حيوية حفاظاً على الأرواح منذ بداية الصراع. فقد قدمنا منذ عام 2012 أكثر من 28 مليون حصة غذائية، وما يربو على 20 مليون استشارة طبية، وأكثر من 14 مليون لقاح في جميع أنحاء سوريا والمنطقة.
قال وزير الخارجية دومينيك راب:
لقد عرّض نظام الأسد الشعب السوري لعقد من الوحشية لتجرؤهم بالمطالبة بالإصلاح السلمي.
واليوم، نحاسب ستةً آخرين من أفرد النظام على اعتداءاتهم واسعة النطاق على عامّة المواطنين الذين كان من واجبهم توفير الحماية لهم.
يأتي هذا الإعلان في الذكرى العاشرة للانتفاضة السورية. حيث يواصل نظام الأسد معاملة السوريين بوحشية وعنف، بما في ذلك الاستخدام المروع للأسلحة الكيماوية.
وقد عرقل النظام وداعموه التقدم في العملية السياسية. بينما تفاقمت انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات القمع وحالات الفساد التي أشعلت الاحتجاجات في عام 2011، والوضع الإنساني مستمر في التدهور.
