كتبت – سامية الفقى
توقع صندوق النقد الدولى، أن تحقق الهند طفرة كبيرة فى النمو بنهاية 2021 ، بالرغم من جائحة كورونا، حيث من المتوقع أن تحقق 12.5% نموا لتتصدر الأسواق الآسيوية، كما توقع ارتفاع النمو المصرى 2022/2021، ليصل إلى 5.7%، مقابل 5.5%، فى تقريره الصادر في يناير الماضي بنسبة زيادة 0.2 نقطة مئوية، كما توقع الصندوق تسارع معدل النمو فى البلاد إلى 5.8% فى العام المالي 2026/2025.
وكشف تقرير الصندوق، أن الاقتصاد العالمى على أقدام أكثر ثباتا، ولكن مع تباعد مسارات التعافي وارتفاع عدم اليقين، حيث لا تزال الآفاق العالمية محاطة بقدر كبير من عدم اليقين بعد مرور عام على بداية الجائحة.
وحول مصر، توقع تقرير صندوق النقد تراجع العجز في الحساب الجاري إلى 2.5% في 2026/2025، مقابل 3.1% في 2020/2019، إلى جانب تراجع معدل البطالة في 2022 بنسب كبيرة.
واعتبر التقرير، أن برنامج مشتريات الأصول الذي استهدفت به الحكومة المصرية شراء الأسهم أظهر فاعليته خلال فترة جائحة فيروس “كورونا المستجد”، حيث أسهم في تجنيب الشركات ارتفاع أسعار الفائدة الناجم عن ارتفاع عوائد إتاحة السيولة في أسواق التمويل، كما أشاد صندوق النقد الدولي في فبراير الماضي بما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري من نجاحات، مكنت مصر من مواجهة آثار جائحة كورونا.
ومما يثير القلق، ظهور سلالات الفيروس المتحورة الجديدة وتراكم الخسائر البشرية من جراء الجائحة، في الوقت الذي تتزايد فيه تغطية اللقاحات، وتبعث شعورا بالتفاؤل.
وهناك تباعد في مسارات التعافي الاقتصادي بين البلدان والقطاعات، مما يعكس التفاوت في الاضطرابات الناجمة عن الجائحة ومدى الدعم المقدم من السياسات لمواجهتها. ولا تعتمد الآفاق المرتقبة على نتيجة المعركة بين الفيروس واللقاحات فحسب – إنما ترتهن أيضا بمدى قدرة السياسات الاقتصادية المطبقة في ظل درجة عالية من عدم اليقين على الحد بصورة فعالة من الضرر الدائم المترتب على هذه الأزمة غير المسبوقة.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 6% في عام 2021، ثم يتراجع إلى 4,4% في عام 2022.
ويُلاحَظ أن التوقعات لعامي 2021 و2022 أقوى مما ورد في عدد أكتوبر 2020 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. ويرجع هذا الرفع للتوقعات إلى الدعم المالي الإضافي في بضعة اقتصادات كبيرة، والتعافي المرتقب بفضل اللقاحات في النصف الثاني من عام 2021، واستمرار تطويع النشاط الاقتصادي لمقتضيات التنقل المحدود.
وبحسب التقرير، فإن الولايات المتحدة الأمريكية من المتوقع ان تحقق معدل نمو 6.4% فيما تحقق اسبانيا نفس المعدل وهو الأعلى أوروبيا .
كما ستحقق الصين نحو 8.4% وروسيا 3.8% ،فيما توقع الصندوق أن تحقق المملكة العربية السعودية 2.9% وجنوب افريقيا 3.1% .
