ماعت تحيي ذكرى ضحايا العنف على أساس المعتقد في أفريقيا

“عقيل”: ممارسات الحكومة الإريترية من العنف ضد معتنقي الأديان والمعتقدات يجب أن تتوقف

“عبد الناصر”: الدين لم ولن يكون مبرراً أبداً لعمليات القتل والتنكيل التي ترتكبها الجماعات المتطرفة

كتب عادل احمد

في إطار اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد، تقدم مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة بعنوان “حرية الدين والمعتقد بين التشدد الحكومي والتطرف الديني: دراسة حالة كل من نيجيريا وإريتريا والصومال، تندد فيها بأعمال العنف والإرهاب والتنكيل المستمر التي تستهدف الأفراد الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية على أساس الدين والمعتقد، وذلك لإحياء ذكرى ضحايا تلك الممارسات المتطرفة والعنيفة.

استعرضت مؤسسة ماعت واقع حرية الدين والمعتقد وممارسات العنف القائمة على أساس ديني في ثلاث دول نيجيريا والصومال وإريتريا كدراسات حالة، وكيف أن الحكومات لها جزء من تحمل عاقبة تلك الجرائم إما من خلال أن تكون هي الجاني وتمارس العنف ضد الأقليات الدينية أو من خلال تخاذلها في التصدي بشكل فعال ومحكم ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة والتي تقتل باسم الدين والدين منها براء.

وتعليقاً على الدراسة أدان أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الأنسان، واقع حرية الدين والمعتقد في دولة إريتريا حيث تقوم الحكومة بالتضييق على المواطنين في ممارسة معتقداتهم وحرياتهم الدينية، وإلقاء القبض عليهم أثناء ممارسة شعائرهم الدينية وسجنهم لفترات قد تصل إلى عشرات السنوات بحجة عدم تسجيل دور العبادة.
ومن جانبه أوصى “عقيل” حكومة دولة إريتريا بإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالحريات الدينية، وألا تكون ذريعة لممارسة العنف ضد الأقليات الدينية هناك.

وفي السياق ذاته شددت أسماء عبد الناصر؛ الباحثة بوحدة الشئون الأفريقية والتنمية في مؤسسة ماعت، على أن الدين يزكي إحياء النفس ويحرم إراقة الدماء لكل البشر، ولذلك لابد لتلك الجماعات المتطرفة التوقف عن إلصاق إجرامها بالدين.
وأوصت “عبد الناصر” بتكثيف جهود علماء الدين من أجل التصدي للأفكار المتطرفة التي تتبناها تلك الجماعات لمنع انتشارها بين الشباب.

الجدير بالذكر أن قارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وأيضا لديها صفة مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية.