عقيل: الحكومة التركية تفرض ثقافة الرقابة الذاتية على الإنترنت.. وتقييد عمل المدافعين عن حقوق الإنسان

“السلطوية الرقمية في تركيا” تقرير جديد لمؤسسة ماعت

مختار: على تركيا الإنهاء الفوري لكافة أشكال التلاعب بالمحتوى عبر الإنترنت

كتب عادل احمد

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقرير جديد بعنوان “السلطوية الرقمية.. القيود المفروضة على الانترنت والحقوق الرقمية في تركيا”، والذي سلط الضوء على القيود التي تفرضها الحكومة التركية على كافة وسائل التعبير عن الرأي من إغلاق للصحف والقنوات الإعلامية المعارضة لها، بهدف تكميم أفواه المعارضين وإسكات أصواتهم، وأوضح التقرير انتهاج الحكومة التركية استراتيجية متعددة المسارات بهدف التحكم الكامل في الأنترنت وتقييدها، وذلك عبر حجب المواقع الإلكترونية أو إغلاق الأنترنت بشكل كامل في الأحيان، إذ حظرت الحكومة التركية 26 موقعًا إخباريًا في الفترة من نوفمبر 2019 إلى أكتوبر 2020، هذا فضلاً عن المراقبة الجماعية للسلوك على الانترنت واعتقال المواطنين بناء على آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، علاوة على الهجمات الإلكترونية والحملات المنظمة والمسيئة التي تتم برعاية الحكومة التركية بهدف تشويه المعارضين السياسيين واتهامهم بالخيانة والفساد للتقويض من ثقة المواطنين في آرائهم، و تشرعن الحكومة التركية كل هذه الممارسات عبر جملة جديدة من القوانين المتشددة، وخير مثال على ذلك قانون التواصل الاجتماعي في تركيا الصادر في يوليو 2020.

وفى هذا الشأن قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن الرقابة المفروضة بلا هوادة على مواقع التواصل الاجتماعي تخلق مناخًا من الخوف لدى مستخدمي الأنترنت من التعبير عن آرائهم إزاء قضايا بعينها وهو ما يخلق حالة من ثقافة الرقابة الذاتية والخوف الذي يزيد من تآكل الحق الأصيل في الاحتفاظ بالآراء والتعبير عنها دون تدخل، كما أوضح عقيل أن فرض الحكومة التركية تعتيمًا فعالاً على وصول المستخدمين للمعلومات غير المرغوب فيها على الأنترنت والتي غالبًا ما يكون لها علاقة بالحديث عن الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها أجهزة الأمن التركية يشكل انتهاكًا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تمنح المواطنين الحق في حرية الرأي والتعبير والوصول إلى المعلومات عبر أي وسيلة إعلام وبغض النظر عن الحدود، وطالب عقيل مجلس حقوق الإنسان في جنيف بضرورة الضغط على الحكومة التركية لوضع حد لانتهاكاتها الرقمية مع مطالبتها بضرورة الإفراج عن النشطاء المحبوسين بسبب ممارسة حقهم المشروع في التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت.

من جانبه قال محمد مختار الباحث بمؤسسة أن السلطات التركية تحاول التلاعب بالمحتوى عبر الإنترنت عن طريق تجنيدها مجموعات من الأشخاص يعرفوا باسم “الجيش الأبيض لأردوغان” تكمن مهمتهم في تشويه المعارضين بالادعاءات الأخلاقية والوطنية عن طريق وصفهم بالخيانة أو بممارسة الرذيلة وسوء الأخلاق بما يقوض من الثقة في التصريحات الصادرة عنهم لدى الجمهور العام ويفقدهم التأثير على الأنترنت، وطالب مختار الحكومة التركية بضرورة تبني سياسة تعتمد على الإنهاء الفوري لكافة أشكال التلاعب بالمحتوى عبر الإنترنت