كتب – عادل ابراهيم
توقع أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الإقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، أن يشهد الإقتصاد السعودي انتعاشا كبيرا في عام 2022، مدفوعا بالإصلاحات الإقتصادية والمالية، وبرؤيتي 2030 و2040، مستفيدا من اتفاق أوبك + لتعزيز إنتاج النفط وارتفاع أسعار النفط، وتخطيه تداعيات جائحة كورونا، قائلا إن معدل نمو أكبر اقتصاد في المنطقة، ربما يزيد عن 4% العام المقبل.
وقال مستشار المركز العربي للدراسات إن التعافي الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية يسير في اتجاه تصاعدي مع تراجع معدلات البطالة والتضخم في النصف الثاني من عام 2021، فضلا عن سعى المملكة لرفع مساهمة منظومة الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال العمل على خطط لتوطين المعدات والخدمات وتطوير وتأهيل القوى الوطنية والتحول الي الطاقة النظيفة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.، تسارع معدل النمو للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية إلى أقوى معدلاته في سبع سنوات.
وأشار الديب الي تقرير وكالة التصنيف الائتماني “فيتش”، والذي أكد أن احتفاظ السعودية باحتياطي مالي كبير يعد داعما لتصنيفها ويوفر قدرا أكبر من المرونة لتيسير احتياجات التمويل العام في ظل عدم استقرار عائدات النفط واستهداف المملكة احتياطي مالي في البنك المركزي بقيمة 350 مليار ريال في عام 2022، وهو ما يشكل نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي ويتوقع أن يرتفع على المدى المتوسط ما يؤكد إيجابية التوجهات المستقبلية للسياسات المالية التي تسعى المملكة لانتهاجها امتداداً للإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها المملكة خلال الخمس سنوات الماضية.
وأوضح أن البيان التمهيدي عن الميزانية السعودية لعام 2022، توقع أن تبلغ الإيرادات 903 مليارات ريال، والنفقات 955 مليار ريال وأن تسجل عجزا 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، وأن ينخفض العجز أكثر في العام المقبل لتواصل بذلك التركيز على خفض العجز وتسجيل فائض نسبته 0.8% في 2023 وتشير التوقعات إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022 نمواً قدره 7.5% مدفوعا بنمو الناتج المحلي غير النفطي وكذلك القطاع النفطي، نتيجة التوقعات لرفع حصة المملكة من الإنتاج النفطي ابتداء من مايو 2022م حسب اتفاقية أوبك+، وأيضاً تعافي الطلب العالمي، وتحسن سلاسل الإمداد العالمية واستمرار التقدم في تنفيذ برامج ومشاريع تحقيق الرؤية، والمشاريع الكبرى، وتطوير القطاعات الواعدة في الاقتصاد، والتقدم في تنفيذ العديد من المبادرات المعززة للاستثمار، وتحفيز الصناعة والصادرات غير النفطية كما أن برنامج التحول الوطني ساهم منذ إطلاقه في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة والمؤثرة في تطوير الأنظمة الحكومية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل تطوير الخدمات العدلية، والارتقاء بالرعاية الصحية، وتحسين المشهد الحضري، وتطوير البنية التحتية للمملكة والتوسع في التحول الرقمي والحلول التقنية.
