د. ايهاب الطاهر يكتب.. مشرط الطبيب ليس كمطواة البلطجى

للأسف هذه العبارة صحيحة فى دول العالم الأخرى التى تحاسب الأطباء بموجب قوانين المسئولية الطبية، أما فى مصر فمازلنا نحاكم الطبيب بموجب قانون العقوبات فى جميع قضايا الأخطاء الطبية باستخدام عبارة فضفاضة تسمى “الإهمال الطبى الجسيم”.
وعلى الرغم من وجود مادة صريحة بذات القانون وهى المادة رقم 60 من قانون العقوبات المصرى التى تنص على الآتى ” لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة”، ولكن للأسف لا يتم تطبيق هذه المادة فى قضايا الأخطاء الطبية، وكأن العلاج هو أمر مخالف للشريعة أو كأن الطبيب كان يقصد إلحاق الضرر بالمريض!
.
من المعلوم أن طبيعة العمل الطبى ليس بها ضمان لنتيجة العلاج، فالطبيب مسئول عن تقديم الرعاية الطبية طبقا للأصول العلمية ولكنه ليس ضامنا للنتيجة
لذلك فإن قوانين المسئولية الطبية بالعالم تفرق بين الحالات الآتية:
1- مضاعفات المرض نفسه، وهى حالات لا يمكن فيها محاسبة الطبيب.
2- مضاعفات التدخل الطبى وهى حالات لا يتم فيها محاسبة الطبيب طالما اتبع الأصول العلمية.
3- الأخطاء الطبية التى تحدث طبقا لطبيعة التدخل الطبى، وهذه حالات تقوم فيها شركات التأمين الطبى بدفع التعويض المناسب للمريض أو لذويه دون الاضطرار للجوء للمحاكم.
4- الإهمال الطبى الجسيم (مثل تجربة طريقة غير موصى بها علميا فى العلاج طبعا باستثناء حالات البحوث الطبية التى تتم بعلم المريض – العمل دون ترخيص – عدم محاولة إنقاذ المريض بعد حدوث المضاعفات أو الأخطاء الطبية ….)، وهذه هى الحالات التى يتم فيها محاكمة الطبيب بموجب قانون العقوبات.
.
للأسف ان استمرار ما يحدث فى بلدنا يؤدى لإلحاق الضرر بالمريض نفسه، لأنه سيؤدى بالضرورة لإحدى النتائج الآتية:
1- إمتناع العديد من الأطباء عن التدخل بالحالات المعقدة، مما يؤدى لحدوث مضاعفات شديدة.
2- اضطرار الأطباء للعمل بالخارج، مما يزيد من العجز الموجود بالأطباء ويؤثر سلبا على المنظومة الصحية.
3- إضطرار المريض أو ذويه لقضاء عدة سنوات بأروقة المحاكم حتى يستطيع إثبات حقه فى التعويض.
.
أتمنى أن يتم إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية الذى تقدمت به نقابة الأطباء للبرلمان، دون أن يتم الالتفاف عليه أو تفريغه من مضمونه.
فهذا المشروع بحق يوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء ويساهم فى تقديم رعاية طبية أفضل للمواطن المصرى الذى نطمح جميعا فى أن يحصل على حقه فى رعاية طبية لائقة.

عضو مجلس نقابة الأطباء