إن حوار المنامة أصبح واحدا من أهم وأكبر الفعاليات الإقليمية في الدبلوماسية ومجال الأمن على المستوى غير الرسمي، وذلك نظرًا إلى المشاركة الواسعة رفيعة المستوى به، ويأتي على رأس المشاركين وزراء دفاع وخارجية ومستشارو أمن قومي، فضلاً عن المهتمين والمعنيين من الخبراء والمتخصصين الذين تحرص الدول الكبرى والأطراف الإقليمية الرئيسية والقوى الفاعلة على حضور ممثلين لها، والمشاركة في مداولاته ومناقشاته.
مع الأخذ في الحسبان أن حوار المنامة ليس منصة لاتخاذ القرارات أو إصدار البيانات الختامية والتوصيات، بقدر ما هو منصة لإجراء الحوارات والمناقشات بين مختلف الآراء والمواقف والرؤى والأطروحات الدولية والإقليمية بشأن قضايا المنطقة وأزماتها، الأمر الذي يتيح لصناع السياسة في المنطقة فهم تلك الرؤى والمواقف وأخذها في الحسبان عند اتخاذ قراراتهم ورسم سياستهم.
تكتسب هذه القمة أهمية كبيرة لانعقادها هذا العام وسط تحديات أمنية ودفاعية وسياسية واقتصادية واستراتيجية انعكست بدورها على طبيعة القضايا المطروحة على جدول الأعمال، في تركيزها على موضوع “التعددية والشرق الأوسط”. وانطلاقًا من أهمية “حوار المنامة، جاء حرص قادة الدبلوماسية والدفاع ومسؤولي الأمن من مختلف أنحاء العالم على المشاركة في هذا المؤتمر، بينهم أكثر من 20 متحدثا رفيع المستوى،
وفي مقدمتهم وزراء خارجية البحرين والسعودية ومصر والأردن والعراق وليبيا واليمن واليونان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات. ويشكل (حوار المنامة) مناسبة دولية سنوية تجدد من خلالها مملكة البحرين تأكيد نهجها الدبلوماسي واعتداله وتوازنه وانفتاحه، وما تتمتع به من ثقل أمني وسياسي في محيطيها الإقليمي والعالمي،
لا سيما مع رئاستها هذا العام للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويمثل حوار المنامة، الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، منذ انطلاقته عام 2004، إحدى أهم القمم الدبلوماسية والأمنية العالمية السنوية، ويسهم في تعزيز الحوار والتفاهم المشترك بين الأمم والثقافات والحضارات والحرص على تسوية الصراعات والتوترات بالطرق الدبلوماسية، بما يسهم في ترسيخ السلام والأمن الإقليمي والعالمي، ودعم أهداف التنمية المستدامة.
إن القمة الأمنية لهذا العام لن تكون محدودة من حيث أعداد المشاركين كما كانت قمة العام الماضي 2020 بسبب الجائحة، إذ شارك فيها نحو 92 مشاركًا، ولن تكون أيضا بذات الأعداد التي كانت تحضر قبل الجائحة، أن جميع المتحدثين في القمة سوف يشاركون بشكل حضوري وليس عن بعد، في حين ستتوفر منصات للشخصيات
التي لن تتمكن من السفر إلى البحرين لحضور القمة في خطوة تستهدف بناء قادة للمستقبل قادرين على فهم الواقع بتعقيداته وأزماته، وطرح رؤى للمستقبل بطموحاته وآماله، نظم معهد الدراسات الاستراتيجية على هامش مؤتمر المنامة، برنامجه للقادة الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يهدف إلى منح هؤلاء الشباب المساحة الكافية التي يُمكنهم من خلالها تقديم اقتراحات سياسية للتحديات الإقليمية في المنطقة.، كما يتيح لهم الفرصة لبناء شبكات من التواصل من أجل المشاركات الإقليمية إن حوار المنامة في قمته الخامسة عشر للأمن الإقليمي (2019) مثل مرتكزاً رئيسياً في كيفية النظر في ملفات المنطقة وتحدياتها المتعددة في ضوء التطورات الجديدة التي يشهدها الإقليم، إذ إن المناقشات والحوارات سواء العلنية أو السرية أو تلك التي جرت على المستويات الثنائية (الجانبية) بين المشاركين في فعاليات القمة، من شأنها خلق مساحة أكبر من الفهم والتحليل لما تعاني منه المنطقة من تدخلات إقليمية ودولية تزيد من درجة سخونة قضاياها وتفاقمها، إذ إن هذه القمة –
بلا شك – وضعت الجميع أمام مسؤولياته بضرورة الإسراع للعمل على التخفيف من وطأة الحروب والصراعات التي يدفع ثمنها مواطنو تلك المنطقة نتيجة لسياسات وممارسات بعض الأنظمة الإقليمية التي ترى في تدخلها في الشؤون الداخلية لجوارها الإقليمي، سياسة
تعتقد أنها تحميها من مطالب شعوبها التي انفجرت رافضة ممارساتها، ولعل ما شهدته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بإطلاق تقرير أعده المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية حول النفوذ الإيراني في دول الشرق الأوسط،
والذي يبين الكيفية التي مكنت إيران من بناء نفوذ لها مع شركائها من الميليشيات الطائفية، ليؤكد على أهمية انعقاد مثل هذه الفعاليات وإجراء مثل تلك المناقشات التي توضح بصورة جلية حجم التحديات ومسبباتها ومواقف الأطراف الدولية والإقليمية حيالها، وهو ما يمهد الطريق أمام قادة دول المنطقة لاتخاذ قراراتهم وصنع سياستهم ومعالجة أزماتهم في ضوء تلك الرؤي والمواقف التي أبدتها مختلف الأطراف. ينظم حوار المنامة سنويا في عاصمة مملكة البحرين المنامة إذ يجتمع عشرات من المسؤولين الرسميين ورجال الأعمال والشخصيات الدولية والاقتصاديين والسياسيين والمفكرين الاستراتيجيين من آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا في المنامة عاصمة مملكة البحرين لتبادل وجهات النظر إزاء التحديات الأمنية.
وتركزت مناقشات المنتدى الأخير على مدى تأثير الازدهار الاقتصادي لبعض القوى الاقتصادية الصاعدة من جهة، والتحديات الاقتصادية التي تواجه بعض دول العالم المتقدم على السياسات العالمية ونظم الحكم في العالم. وقد كان المؤتمر الذي تزامن مع ظهور أزمة الديون اليونانية التي أثارت قلقا نحو الانتعاش الاقتصادي العالمي ، بمثابة أداة للكشف عن اتجاهات عميقة من علم الاقتصاد الجغرافي. ومن بين الأهداف الأخرى للمنتدى دراسة وسائل العمل الوطني والإقليمي والدولي ومراجعة نوايا القوى الرئيسية والتباحث حول كيفية دعم التنمية على الرغم من الصعوبات المالية العالمية. بشأن الأمن الإقليمي والدولي،
خصص المؤتمر العدد الأكبر من الجلسات لمناقشة هذه القضايا، بينها الجلسة العامة الثانية التي تحمل عنوان: “أمن الشرق الأوسط في السياق العالمي”، حيث يسلط الخبراء الضوء على أمن الشرق الأوسط، وستبحث الجلسة التفاعل المعقد بين التحديات الأمنية العالمية وتحديات الشرق الأوسط. ويعقد المؤتمر جلسة أخرى عنوانها: “تسوية الصراعات في الشرق الأوسط”، تبحث دور النزاعات الداخلية والمنافسات الإقليمية وما تخلّفه من تكاليف بشرية وبنية تحتية وأمنية وسياسية كبيرة في الشرق الأوسط. وفي هذا الصدد، يناقش المشاركون قضايا من بينها الحرب المستمرة منذ عقدين في أفغانستان، وسعي العراق لتحقيق الاستقرار وإعادة البناء، والنزاعات في اليمن وسوريا وليبيا. وتستعرض الجلسة وضع النزاعات الرئيسية في المنطقة، وتبحث في آفاق الاستقرار وحل النزاعات. المكانة الدولية الكبيرة التي وصل إليها “مؤتمر حوار المنامة”، الذي يعكس سياسة مملكة البحرين وحرصها على توطيد علاقاتها مع الدول ونهجها الدائم للتفاعل والتعاون مع دول العالم بما يحقق مصالح الجميع ويسهم في التوصل لمستقبل أكثر إشراقا وازدهارا على المستويات كافة. تعكس رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة للمنتدى حرص سموه على دعم الحوار العالمي ودفع الجهود المشتركة نحو الوصول إلى حلول وتفاهمات تكفل التخفيف من وقع الأزمات التي يواجهها العالم أجمع،
وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات المستقبلية علي الصعيدين الأمني والاقتصادي. وشكل دعم ورعاية سموه الكريمة للمنتدى منذ انطلاقته قبل عدة سنوات عاملا أساسيا في نجاحه، خصوصا في ظل ما يوليه ولي العهد من اهتمام بمناقشات المنتدى والحوارات الثرية التي تجري بين الأطراف الدولية فيما يخص القضايا المهمة اقليميا ودوليا،
إيمانا من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بدورها الإيجابي في تعزيز علاقات الدول على أساس التفاهم والاحترام. كما يأتي المنتدى في دورته الثامنة ليؤكد نجاح مملكة البحرين في تبوؤ المكانة المتميزة على خريطة المنتديات والمؤتمرات ذات التأثير في رسم التوجهات والإستراتيجيات الإقليمية والعالمية بشأن القضايا المحورية التي تؤرق المجتمع الدولي سياسيا واقتصاديا وأمنيا.
دكتور القانون العام والاقتصاد
وخبير امن المعلومات
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
إن حوار المنامة أصبح واحدا من أهم وأكبر الفعاليات الإقليمية في الدبلوماسية ومجال الأمن على المستوى غير الرسمي، وذلك نظرًا إلى المشاركة الواسعة رفيعة المستوى به، ويأتي على رأس المشاركين وزراء دفاع وخارجية ومستشارو أمن قومي، فضلاً عن المهتمين والمعنيين من الخبراء والمتخصصين الذين تحرص الدول الكبرى والأطراف الإقليمية الرئيسية والقوى الفاعلة على حضور ممثلين لها، والمشاركة في مداولاته ومناقشاته.
مع الأخذ في الحسبان أن حوار المنامة ليس منصة لاتخاذ القرارات أو إصدار البيانات الختامية والتوصيات، بقدر ما هو منصة لإجراء الحوارات والمناقشات بين مختلف الآراء والمواقف والرؤى والأطروحات الدولية والإقليمية بشأن قضايا المنطقة وأزماتها، الأمر الذي يتيح لصناع السياسة في المنطقة فهم تلك الرؤى والمواقف وأخذها في الحسبان عند اتخاذ قراراتهم ورسم سياستهم.
تكتسب هذه القمة أهمية كبيرة لانعقادها هذا العام وسط تحديات أمنية ودفاعية وسياسية واقتصادية واستراتيجية انعكست بدورها على طبيعة القضايا المطروحة على جدول الأعمال، في تركيزها على موضوع “التعددية والشرق الأوسط”. وانطلاقًا من أهمية “حوار المنامة، جاء حرص قادة الدبلوماسية والدفاع ومسؤولي الأمن من مختلف أنحاء العالم على المشاركة في هذا المؤتمر، بينهم أكثر من 20 متحدثا رفيع المستوى،
وفي مقدمتهم وزراء خارجية البحرين والسعودية ومصر والأردن والعراق وليبيا واليمن واليونان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات. ويشكل (حوار المنامة) مناسبة دولية سنوية تجدد من خلالها مملكة البحرين تأكيد نهجها الدبلوماسي واعتداله وتوازنه وانفتاحه، وما تتمتع به من ثقل أمني وسياسي في محيطيها الإقليمي والعالمي،
لا سيما مع رئاستها هذا العام للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويمثل حوار المنامة، الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، منذ انطلاقته عام 2004، إحدى أهم القمم الدبلوماسية والأمنية العالمية السنوية، ويسهم في تعزيز الحوار والتفاهم المشترك بين الأمم والثقافات والحضارات والحرص على تسوية الصراعات والتوترات بالطرق الدبلوماسية، بما يسهم في ترسيخ السلام والأمن الإقليمي والعالمي، ودعم أهداف التنمية المستدامة.
إن القمة الأمنية لهذا العام لن تكون محدودة من حيث أعداد المشاركين كما كانت قمة العام الماضي 2020 بسبب الجائحة، إذ شارك فيها نحو 92 مشاركًا، ولن تكون أيضا بذات الأعداد التي كانت تحضر قبل الجائحة، أن جميع المتحدثين في القمة سوف يشاركون بشكل حضوري وليس عن بعد، في حين ستتوفر منصات للشخصيات
التي لن تتمكن من السفر إلى البحرين لحضور القمة في خطوة تستهدف بناء قادة للمستقبل قادرين على فهم الواقع بتعقيداته وأزماته، وطرح رؤى للمستقبل بطموحاته وآماله، نظم معهد الدراسات الاستراتيجية على هامش مؤتمر المنامة، برنامجه للقادة الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يهدف إلى منح هؤلاء الشباب المساحة الكافية التي يُمكنهم من خلالها تقديم اقتراحات سياسية للتحديات الإقليمية في المنطقة.، كما يتيح لهم الفرصة لبناء شبكات من التواصل من أجل المشاركات الإقليمية إن حوار المنامة في قمته الخامسة عشر للأمن الإقليمي (2019) مثل مرتكزاً رئيسياً في كيفية النظر في ملفات المنطقة وتحدياتها المتعددة في ضوء التطورات الجديدة التي يشهدها الإقليم، إذ إن المناقشات والحوارات سواء العلنية أو السرية أو تلك التي جرت على المستويات الثنائية (الجانبية) بين المشاركين في فعاليات القمة، من شأنها خلق مساحة أكبر من الفهم والتحليل لما تعاني منه المنطقة من تدخلات إقليمية ودولية تزيد من درجة سخونة قضاياها وتفاقمها، إذ إن هذه القمة –
بلا شك – وضعت الجميع أمام مسؤولياته بضرورة الإسراع للعمل على التخفيف من وطأة الحروب والصراعات التي يدفع ثمنها مواطنو تلك المنطقة نتيجة لسياسات وممارسات بعض الأنظمة الإقليمية التي ترى في تدخلها في الشؤون الداخلية لجوارها الإقليمي، سياسة
تعتقد أنها تحميها من مطالب شعوبها التي انفجرت رافضة ممارساتها، ولعل ما شهدته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بإطلاق تقرير أعده المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية حول النفوذ الإيراني في دول الشرق الأوسط،
والذي يبين الكيفية التي مكنت إيران من بناء نفوذ لها مع شركائها من الميليشيات الطائفية، ليؤكد على أهمية انعقاد مثل هذه الفعاليات وإجراء مثل تلك المناقشات التي توضح بصورة جلية حجم التحديات ومسبباتها ومواقف الأطراف الدولية والإقليمية حيالها، وهو ما يمهد الطريق أمام قادة دول المنطقة لاتخاذ قراراتهم وصنع سياستهم ومعالجة أزماتهم في ضوء تلك الرؤي والمواقف التي أبدتها مختلف الأطراف. ينظم حوار المنامة سنويا في عاصمة مملكة البحرين المنامة إذ يجتمع عشرات من المسؤولين الرسميين ورجال الأعمال والشخصيات الدولية والاقتصاديين والسياسيين والمفكرين الاستراتيجيين من آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا في المنامة عاصمة مملكة البحرين لتبادل وجهات النظر إزاء التحديات الأمنية.
وتركزت مناقشات المنتدى الأخير على مدى تأثير الازدهار الاقتصادي لبعض القوى الاقتصادية الصاعدة من جهة، والتحديات الاقتصادية التي تواجه بعض دول العالم المتقدم على السياسات العالمية ونظم الحكم في العالم. وقد كان المؤتمر الذي تزامن مع ظهور أزمة الديون اليونانية التي أثارت قلقا نحو الانتعاش الاقتصادي العالمي ، بمثابة أداة للكشف عن اتجاهات عميقة من علم الاقتصاد الجغرافي. ومن بين الأهداف الأخرى للمنتدى دراسة وسائل العمل الوطني والإقليمي والدولي ومراجعة نوايا القوى الرئيسية والتباحث حول كيفية دعم التنمية على الرغم من الصعوبات المالية العالمية. بشأن الأمن الإقليمي والدولي،
خصص المؤتمر العدد الأكبر من الجلسات لمناقشة هذه القضايا، بينها الجلسة العامة الثانية التي تحمل عنوان: “أمن الشرق الأوسط في السياق العالمي”، حيث يسلط الخبراء الضوء على أمن الشرق الأوسط، وستبحث الجلسة التفاعل المعقد بين التحديات الأمنية العالمية وتحديات الشرق الأوسط. ويعقد المؤتمر جلسة أخرى عنوانها: “تسوية الصراعات في الشرق الأوسط”، تبحث دور النزاعات الداخلية والمنافسات الإقليمية وما تخلّفه من تكاليف بشرية وبنية تحتية وأمنية وسياسية كبيرة في الشرق الأوسط. وفي هذا الصدد، يناقش المشاركون قضايا من بينها الحرب المستمرة منذ عقدين في أفغانستان، وسعي العراق لتحقيق الاستقرار وإعادة البناء، والنزاعات في اليمن وسوريا وليبيا. وتستعرض الجلسة وضع النزاعات الرئيسية في المنطقة، وتبحث في آفاق الاستقرار وحل النزاعات. المكانة الدولية الكبيرة التي وصل إليها “مؤتمر حوار المنامة”، الذي يعكس سياسة مملكة البحرين وحرصها على توطيد علاقاتها مع الدول ونهجها الدائم للتفاعل والتعاون مع دول العالم بما يحقق مصالح الجميع ويسهم في التوصل لمستقبل أكثر إشراقا وازدهارا على المستويات كافة. تعكس رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة للمنتدى حرص سموه على دعم الحوار العالمي ودفع الجهود المشتركة نحو الوصول إلى حلول وتفاهمات تكفل التخفيف من وقع الأزمات التي يواجهها العالم أجمع،
وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات المستقبلية علي الصعيدين الأمني والاقتصادي. وشكل دعم ورعاية سموه الكريمة للمنتدى منذ انطلاقته قبل عدة سنوات عاملا أساسيا في نجاحه، خصوصا في ظل ما يوليه ولي العهد من اهتمام بمناقشات المنتدى والحوارات الثرية التي تجري بين الأطراف الدولية فيما يخص القضايا المهمة اقليميا ودوليا،
إيمانا من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بدورها الإيجابي في تعزيز علاقات الدول على أساس التفاهم والاحترام. كما يأتي المنتدى في دورته الثامنة ليؤكد نجاح مملكة البحرين في تبوؤ المكانة المتميزة على خريطة المنتديات والمؤتمرات ذات التأثير في رسم التوجهات والإستراتيجيات الإقليمية والعالمية بشأن القضايا المحورية التي تؤرق المجتمع الدولي سياسيا واقتصاديا وأمنيا.
دكتور القانون العام والاقتصاد
وخبير امن المعلومات
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
