كتب – عادل ابراهيم
رحب أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والإقتصاد السياسي، بتصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الخميس، عن إن المملكة تعكف على إعداد 160 صفقة خصخصة وتنوي الإعلان عن المزيد من هذه العمليات العام المقبل.
وقال الديب: إن الخصخصة تحقق 20 فائدة للمواطن السعودي وتنقل المملكة وتهيئها لعصر ما بعد النفط، وتضاعف ايراداتها وتزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وفي وقت سابق من العام الجاري، علقت المملكة خصخصة محطة رأس الخير لتحلية المياه وتوليد الكهرباء، وهي واحدة من عدد من الأصول المملوكة للدولة التي استهدفت الحكومة بيعها لتقليل الضغط على إنفاق رأس المال وتنويع الإيرادات دون الاعتماد على النفط.
كما رحب الديب، بإعلان الوزير إطلاق الحكومة مجموعة من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى تغيير شامل وكلي للاقتصاد لإحداث نقلة تنموية كبرى، وهو ما اتضح من معدلات النمو الإيجابية في القطاع غير النفطي الحقيقي الذي سجل 8.4% في الربع الثاني بدعم القطاع الخاص الذي سجل نموا بمعدل 11.1% وأن التقديرات الأولية للربع الثالث من العام الحالي وأشارت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 6.2%، مؤكدا أن ذلك انعكس على نتائج مبشرة لأداء المالية العامة.
تطرح المملكة العربية السعودية نحو 16 قطاعا للخصخصة خلال الفترة المقبلة تشمل الصحة والتعليم والسياحة وقطاعات أخرى.
وكشف محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، أن المملكة تتطلع لجمع نحو 55 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، من خلال توسيع برنامج الخصخصة الذي يأتي ضمن رؤية المملكة 2030.
وقال مستشار المركز العربي للدراسات: إن رؤية المملكة 2030 تهتم بتعزيز الإستثمار وخلق الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي لتعزيز استدامة اقتصاد المملكة.
وأضاف أن عملية الخصخصة تمثل رافدا جديدا في اقتصاد المملكة يضاف الي عائدات النفط، من خلال تخصيص بعض الخدمات الحكومية وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي في 16 قطاعا حكوميا مستهدفا بالتخصيص وتشمل الصحة والقطاعات التقنية والاتصالات، إضافة إلى قطاع التعليم، والمياه والنقل، والسياحة والزراعة، والشؤون البلدية، والحج والعمرة، والإتصالات والإعلام، والرياضة والطيران المدني، والنقل والموانئ، والخطوط الحديدية.
وأوضح أن الخصخصة تهدف اتحفيز وتنشيط التنوع الاقتصادي، وزيادة التنافسية لمواجهة التحديات على المستويَيْن الإقليمي والدولي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من إلى 70 % من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة وزيادة الموارد المالية للدولة واستثمارها، وتنمية الأدوات الاستثمارية والقدرات المالية للمملكة وأجهزتها العامة بما ينعكس بشكل إيجابي كبير على كافة الجوانب، مضيفا أن الخطوة ستعمل علي جذب الشركات العالمية الكبرى وشركات التقنية الناشئة للسوق السعودي وتعظيم إدارة الأصول والتمويل والاستثمار ووقف الهدر المالي والفساد الإداري، ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة وزيادة فاعلية الدور التنظيمي والرقابي للأجهزة، إضافة إلى تحسين ميزان المدفوعات وتوفير الالاف من فرص العمل، خاصة مع زيادة دور القطاع الخاص، فضلا عن الابتكار، وتقليل الروتين والبيروقراطية
وقال إن الخصخصة في المملكة أمر ليس بالجديد، وقد نجحت في قطاع الاتصالات من قبل، حيث تسعى المملكة لتخفيف العبء عن الميزانية العامة للدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي، وزيادة دخل الفرد، ودعم التنمية الاقتصادية، وتشجيع رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار محليا، ورفع كفاءة الإقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية، وزيادة إيرادات
