كتب عادل احمد
تواصل سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية تعزيز وتطوير علاقاتهما الراسخة والوطيدة في مختلف المجالات بما يعود بالنفع عليهما وعلى شعبيهما الشقيقين في ظلّ قيادتيهما الرائدتين . السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان والملك سلمان بن عبدالعزيزال سعود ملك المملكة العربية السعودية.
وتأتي زيارةُ الأميرِ محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وليّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية إلى بلده الثاني سلطنة عُمان غدا الاثنين في هذا الإطار وعزّزته زيارة “الـدولة” التي قام بها السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان إلى المملكة في يوليو الماضي وتُوّجت بتوقيع عددٍ من الاتفاقيات أبرزُها إنشاء المجلس التنسيقي العماني السعودي المشترك بين حكومتي البلدين الشقيقين.
وسيعمل البلدان من خلال هذا المجلس على التنسيق والتشاور المستمرّ في الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في جميع المجالات وتعزيز واستدامة وتوسيع آفاق التعاون بينهما والتوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بما يحقق المصالح المشتركة.
وقد أسهم الجاران خلال الـ50 سنة الماضية في بناء علاقات إخاء انعكست على عدد من المجالات من بينها توقيع اتفاقية ترسيم الحدود في شهر مارس من عام 1990م بالإضافة إلى التفاهمات المتبادلة التي يسودها الاحترام والتعاون لمختلف القضايا الإقليمية والدولية سواءً على مستوى خارجيتي البلدين أو في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي يسعى نظامه الأساسي إلى تحقيق التعاون والترابط بين دوله الستّ وتعزيز دورها الإقليمي والدولي للإسهام في تحقيق الأمن والسِّلم.
وظهر هذا التعاون والترابط في قمّة “السُّلطان قابوس والشيخ صباح” طيب الله ثراهما التي عُقدت بمدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية في يناير الماضي وأكدت على ضرورة “تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمجلس من خلال تطوير الشراكات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات والمنظمات الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح المشتركة” و”تعزيز التكامل العسكري بين دول المجلس تحت إشراف مجلس الدفاع المشترك واللجنة العسكرية العليا والقيادة العسكرية الموحّدة لمجلس التعاون، لمواجهة التحدّيات المستجدة، انطلاقا من اتفاقية الدفاع المشترك، ومبدأ الأمن الجماعي لدول المجلس”.
ومما لاشك فيه أن زيارةَ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وليّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى السلطنة ستبحث موضوعات مختلفة. حيث ستتناول الزيارة عددًا من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضيتان اليمنية والفلسطينية.
بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين
