كتبت : سامية الفقى
ردًا على ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، أكدت النقابة العامة للمهندسين أن ما تم تداوله حول رفض طعن النقابة على القرار بإبطال تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة عام 2018 هو كلام عار من الصحة .
وأوضحت النقابة تفصيلًا حول الدعوى المقامة من بعض المهندسين بإبطال تشكيل هيئة المكتب، وصدور حكم بتاريخ 7/6/2020
قامت النقابة بالطعن على هذا الحكم في محكمة عابدين، وحصلت النقابة على حكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من مجلس الدولة، ثم قام المهندسون المعترضون بعمل استئناف بمحكمة عابدين على هذا القرار، فقامت محكمة عابدين بتأييد الحكم الذي حصلت عليه النقابة (بإيقاف التنفيذ) وبالتالي أصبح لدى النقابة حكمًا نهائيًا من محكمة موضوعية بوقف التنفيذ،
ثم قام المهندسون المعترضون بعمل إشكال آخر على هذا الحكم وصدر لهم قرار فقامت النقابة بعمل عريضة طعن في الإدارية العليا (لأن أي حكم ابتدائي يتم الطعن عليه في الإدارية العليا)، وتم نظر هذا الطعن يوم الاثنين 17 يناير 2022 وحضر ممثل النقابة ولم يحضر الطرف الآخر لأنها لم تكن جلسة ولكنها دائرة فحص طعون فقط (دورها فحص الطعون وإعطاء قرارات وليست أحكام) وغالبًا ما تقوم هذه الدائرة برفض الطعون وتحيل إلى موضوعي الإدارية العليا مما يؤكد أنها لم تنظر إلى الآن بالإدارية العليا.
وتؤكد النقابة على أنها تنتهج ما ينص عليه الدستور، والذي ينص على أنه في حال صدور حكمين متعارضين من محكمتين مختلفتين يتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا، وبصدور هذا القرار اليوم يعني أن هناك حكم نهائي صادر من مجلس الدولة أمام حكم نهائي صادر من محكمة عابدين وبالتالي قامت النقابة باللجوء إلى الدستورية العليا منذ ثلاث شهور وفي انتظار تحديد الجلسة.
وأضافت النقابة أن هناك أحكامًا لا محل لتنفيذها لأن هيئة المكتب المطعون على تشكيلها قد انتهت ولايتها وتم تشكيل هيئة مكتب أخرى، وبذلك يستحيل التنفيذ.
