أعضاء نادي الشيخ زايد يطالبون بإسقاط العضوية عن عضو مجلس إدارة

كتب عادل احمد

طالبت الجمعية العمومية لنادي الشيخ زايد الرياضي، بإسقاط عضوية عضوة مجلس الإدارة فتحية حمدي مستجير، وذلك بعد الممارسات التي وصفها أعضاء الجمعية العمومية بأنها ممارسات مشينة بعد ان حولت الصفحة الشخصية لها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلي منبراً للهجوم علي رئيس نادي الشيخ زايد وأعضاء النادي في واقعة لم تحدث في أي من الأندية المصرية.
الأمر الذي أثار استياء الأعضاء مطالبين بإسقاط عضويتها نظراً لما بدر منها من تجاوزات عديدة في حق أعضاء نادي الشيخ زايد، ورئيس مجلس الإدارة.

واستند أعضاء الجمعية العمومية في مطلبهم علي واقعتين لطلب إسقاط عضويتها..
أولها: ارتكاب مخالفات عديدة فيما يخص اشتراكات الأعضاء وقيمة الاشتراكات في الألعاب من خارج أعضاء الجمعية العمومية وهي مخالفة صريحة تستوجب اتخاذ قرار التجميد أو الإسقاط.
الواقعة الثانية تتمثل في قيامها بالهجوم علي أعضاء النادي ورئيس مجلس الإدارة، علاوة علي تسببها في سحب أرض فرع النادي بعد إهمال إجراءات نقل الأصول وتفرغها للهجوم علي كل المختلفين معها داخل النادي.
وقال الأعضاء في بيانهم أن هناك إجراءات يتم الترتيب لها خلال الفترة المقبلة تقع ضمن اختصاصات أعضاء الجمعية العمومية لاتخاذ هذا الاجراء أو إقامة دعوي قضائية في القضاء الإداري لتجميد العضوة المذكورة أو إسقاط عضويتها.

وحدد قانون الرياضة، ضرورة وجود جمعية عمومية، لكل هيئة رياضية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين، وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء جميع الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة.
وتتكون الجمعية العمومية للأندية الرياضية من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية ووفقا للنظام الأساسى للنادى.

وطبقا للقانون، تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة كل عام خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك طبقًا للإجراءات وبالنصاب الذى يحدده النظام الأساسي للهيئة الرياضية.
وحدد القانون الجديد اختصاصات أعضاء الجمعية العمومية فيما يلي:
١- التصديق على محضر الاجتماع السابق.
2- النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
3 – اعتماد الموازنة والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.
4 – انتخاب مجلس الإدارة، وشغل المناصب الشاغرة.
5 – تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.
6 – اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى.
7 – النظر فى الاقتراحات المقدمة فى الموعد القانونى المحدد بالنظام الأساسى للهيئات الرياضية.
8 – الموضوعات الأخرى الواردة فى جدول الأعمال.
9 – إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم وفقًا للنصاب الذى تبينه لائحة النظام الأساسى، ويُحرم من أسقطت عضويته من عضوية مجلس إدارة إحدى الهيئات الرياضية مدة دورة كاملة لا تقل عن أربع سنوات من تاريخ إسقاط العضوية.
10 – إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة.
11 – وضع الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية وتعديلها.
12 – الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة الواردة فى جدول الأعمال.
و مع عدم الإخلال بأحكام المادة 16 ، تجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماعات غير عادية طبقًا لائحة النظام الأساسى للهيئة الرياضية.
و للجهة الإدارية المختصة ولذوى الشأن إلى مراكز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى عليه فى المادة (٦٦) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ستين يومًا من تاريخ العلم، لإبطال أي قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة إذا كان مخالفًا لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له.
ويذكر أن القضاء الإداري أصدر حكمه بعودة فكري الهواري إلي رئاسة نادي الشيخ زايد بعد تراجعه عن الاستقالة التي تقدم بها فبراير الماضي، وينتظر الهواري صدور الصيغة التنفيذية للحكم لإرساله الي الجهات المعنية لتنفيذه.