كتبت – سامية الفقى
أقام مطلق دعوي إسقاط حضانة ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بعدم أمانتها لرعاية طفلتيه، وذلك بعد قيامها بتطليقه خلعا بعد 14 عاما من الزواج، ثم ملاحقته بـ 21 دعوي قضائية و16 دعوي حبس لمعاقبته على خطبته لأخري وتخطيطه للزواج، بخلاف تعديها على خطيبته والتسبب لها بجروح استلزمت 31 غرزة.
وأشار الأب لطفلتين فى دعواه: “حاولت رفض تصرفاتها الجنونية والوصول لحل ودي بعد الطلاق على يديها خلعا بمحكمة الأسرة ، ولكنها رفضت، وحرمتني من رؤية الطفلتين، ولاحقتني للحصول على تعويض مالي رغم أنها المخطئة في حقي، وعندما قررت الزواج ثارت وكادت أن تقتل خطيبتي وانهالت عليها ضربا لتجعلها تسيل في دمائها، وبعدها ذهبت لقسم الشرطة وحررت بلاغ ضدها”.
وتابع: “زواجي انتهي بعد سنوات الصبر بسبب تهورها، وتطليقها لى رغم أنها تعيش معي قى نفس المنزل، ثم عودتها نادمة ورغبتها بالجوع لى، وعندما رفض توعدتني، وشهرت بسمعتي وفضحتني، وذلك طمعا في أموالي والنفقات التي تتجاوز 20 ألف جنيه شهريا، وتوفير مستوي لائق لها، وتحايلت بالشهود الزور لإلحاق الأذي بي”.
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة، ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
