الاخبارية – وكالات
نظم الاتحاد العام التونسي للشغل يوم السبت احتجاجا مناهضا للرئيس قيس سعيد في العاصمة هو الأكبر إلى الآن على ما يبدو مستعرضا قوته بعد إجراءات صارمة اتخذتها السلطات بحق المعارضين في الآونة الأخيرة.
وامتلأ شارع الحبيب بورقيبة بعدة آلاف من المحتجين الذين رفعوا لافتات كُتب عليها “لا للحكم الفردي” ورددوا هتاف “حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)”.
ونُظمت المسيرة بعد أسابيع من اعتقالات استهدفت معارضين بارزين لسعيد في أول إجراءات صارمة كبيرة منذ انفراده بسلطات واسعة النطاق في عام 2021 حيث حل البرلمان وتحول إلى الحكم بإصدار المراسيم.
وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل أمام الحشود “سنواصل الدفاع عن الحريات وكل الحقوق ومهما كلفنا ذلك.. لا نخشى السجون والاعتقالات”.
وأضاف “أحيي الحقوقيين والسياسيين في سجن المرناقية” في إشارة للمعتقلين في الآونة الأخيرة.
وقال حمة الحمامي زعيم حزب العمال لرويترز “الإجابة الوحيدة على سعيد والديكتاتورية الزاحفة هي الشارع والاحتجاج”. وأضاف “يريد بث الخوف والتونسيون لم يعودوا يخافوا”.
ويقول معارضو سعيد إن الأمر أصبح أوضح من أي وقت مضى فسعيد فكك الديمقراطية التي جلبتها ثورة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي وسيقضي على الحريات التي تحققت بفضلها.
ويقول سعيد إن تصرفاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى ولا تعد انقلابا.
* إجراءات صارمة
واتسمت انتقادات الاتحاد العام التونسي للشغل لخطوات سعيد بالبطء في بادئ الأمر بينما وصفتها الأحزاب السياسية بالانقلاب لكن الاتحاد ذا النفوذ بدأ في معارضة الرئيس بوضوح مع إحكام سعيد قبضته وتجاهله للاتحاد ولاعبين آخرين.
واعتُقل مسؤول كبير في الاتحاد الشهر الماضي لأنه نظم إضرابا في محطات تحصيل الرسوم على الطرق السريعة مما دفع صحيفة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى القول إن سعيد أعلن الحرب على الاتحاد وأعضائه البالغ عددهم مليون عضو.
ومنعت السلطات التونسية الأسبوع الماضي قادة النقابات العمالية الأجنبية من دخول تونس للمشاركة في المسيرة تعبيرا عن التضامن مع اتحاد الشغل وقال سعيد إنه لن يقبل بانضمام الأجانب إلى الاحتجاجات.
ويشير حجم المسيرة يوم السبت إلى أن اتحاد الشغل ما زال يمثل خصما قويا قد يتكبد سعيد العناء لتنحيته جانبا مع تحركه لتهميش المعارضين الآخرين في أعقاب انتخابات برلمانية لم تحظ بنسبة إقبال عالية.
وقد تتصاعد احتمالات الغضب الشعبي في ظل الأزمة التي يعاني منها اقتصاد تونس واقتراب مالية الدولة من شفا الإفلاس ونقص السلع الأساسية.
وألقت الشرطة القبض على أكثر من عشرة شخصيات بارزة من المعارضة على مدى الأسابيع القليلة الماضية ومعظمهم على صلة بائتلاف أحزاب ومحتجين يخطط للخروج في مسيرة يوم الأحد ووجهت إليهم اتهاما بالتآمر ضد أمن الدولة.
ومن بين المعتقلين في الأسابيع القليلة الماضية سياسيون من حزب النهضة الإسلامي الذي كان أكبر حزب في البرلمان المنحل وزعماء جماعة احتجاج ومدير إذاعة موزاييك إف.إم أهم وسيلة إعلام مستقلة في البلاد ورجل أعمال بارز.
وقال أستاذ تونسي شارك في الاحتجاج ويُدعى ناجح الزيدي “سعيد يهدد الكل.. أحزاب ونقابات ومجتمع مدني.. التونسيون خرجوا ليعبروا عن رفضهم للشعبوية الزاحفة والديكتاتورية الناشئة”.
