كتب – عادل احمد
ترأس خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اجتماع هيئة مكتب النقابة العامة مع هيئات مكاتب النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النقابية بمحافظات ( بورسعيد – دمياط – الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء )؛ والذى عقد امس ببورسعيد، ضمن المتابعة الميدانية لأداء النقابات الفرعية للمعلمين بالمحافظات، بما يضمن تحسين الخدمات النقابية المقدمة للمعلمين، بحضور الدكتورة هالة عبدالسلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.
وأكد الزناتى، أنه خلال العام الماضى تم صرف مليار و250 مليون جنيه على الخدمات التى يقدمها صندوق الزمالة.
وكشف نقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية، أن الميزة التأمينية ظلت 13 عاما تصرف 13 ألف جنيه فى عهد المجالس السابقة، إلا أن المجلس الحالى استطاع زيادة الميزة التأمينية للمعلمين على مدار السنوات الأخيرة حتى وصلت حاليا إلى 37 ألف جنيه لمن انتهت خدمتهم فى يناير 2023، وما بعد ذلك التاريخ لبلوغ سن التقاعد القانونى، وتعد الزيادة الثامنة التى يقرها الصندوق للميزة التأمينية منذ تولى المسئولية فى يونيو 2014؛ وذلك بناء على دراسات أكتوارية لتحديد قيمة الزيادة المالية.
وأضاف رئيس صندوق زمالة المعلمين، أن مجلس إدارة الصندوق الحالى استطاع تطبيق زيادات متتالية للميزة التأمينية، حيث قام برفع قيمة الميزة التأمينية إلى 15 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2014 إلى 2016، ثم وصلت إلى 17 ألف جنيه مطلع عام 2017، وبلغت 20 ألف جنيه مع بداية عام 2018، وفى عام 2019 زادت الميزة التأمينية لمبلغ قيمته 22 ألفا و770 جنيها، وارتفعت إلى 25 ألف جنيه فى عام 2020، وصعدت قيمتها فى عام 2021 لتصبح 27 ألفا و500جنيه، وتمت زيادتها إلى 30 ألف جنيه فى عام 2022، وتم اعتماد الزيادة خلال العام الحالى إلى 37 ألف جنيه.
وأشار الزناتى إلى رفع قيمة الاعتمادات المالية المقدمة كمنح لا ترد لأصحاب الأمراض المستعصية لتصبح 120 مليون جنيه بدلا من 80 مليون جنيه، وهى أمراض ” السرطان – استئصال الكلى – الروماتيد – عمليات القلب المفتوح – زراعة أحد الأعضاء – السكتة الدماغية – الفشل الكلوى – بتر أحد الأطراف – فقد البصر أثناء الخدمة “، بحيث يتم صرف 20 ألف جنيه لأصحابها من أعضاء الصندوق، وذلك عن طريق تقديم العضو لتقرير طبى، تقوم لجنة مختصة بفحصه ودراسته، على أن يكون العضو مازال بالخدمة.
وأضاف أن بداية الاعتماد المالى للقرض الحسن كان 5 ملايين جنيه، والآن زادت الاعتمادات المالية المخصصة للقرض الحسن لتصبح 150 مليون جنيه، وكذلك تمت زيادة قيمة القرض الحسن المخصص لزواج المعلم إلى 20 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه بداية من العام المقبل 2024 وتسدد على 60 شهرا بدون فوائد، كما أن المعلم الذى لديه أكثر من ابن بالصف الثالث الثانوى “ثانوى عام” أو إحدى كليات الجامعات المصرية الحكومية والمعاهد المصرية، يحصل على قرض بقيمة 10 آلاف جنيه على 60 شهرا دون فوائد.
وأشار رئيس صندوق زمالة المعلمين، إلى أن هناك ميزة أخرى استحدثها صندوق الزمالة، فى حالة وفاة المعلم العضو فى حادث لا قدر الله، يتم صرف 40 ألف جنيه لورثته بالإضافة إلى الميزة التأمينية.
وأعلن رئيس صندوق زمالة المعلمين، أنه سيتم فتح باب التقديم للعمرة عقب انتهاء عيد الأضحى، موضحا أنه تم رفع الاعتماد المالى المخصص لدعم بند العمرة خلال هذا العام ليصبح 6 ملايين جنيه بدلا من.2.25 مليون جنيه الذى كان مخصصًا لهذا البند العام الماضى، ومضيفا أن الدعم المخصص للمعلم هذا العام أصبح 8 آلاف جنيه بدلا من 6 آلاف جنيه.
ومن ناحية أخرى، طالب نقيب المعلمين، بضرورة بحث وإقرار تعديلات قانون النقابة، الأمر الذى سيساهم – بشكل كبير – فى وفاء النقابة بالتزاماتها تجاه المعلمين وحل أزمة صندوق المعاشات من خلال توفير موارد مالية مستقرة، مضيفا أن الدفعة الأخيرة للمعاشات وصلت إلى 150 مليون جنيه بما يعادل أكثر من مليون و500 ألف جنيه يوميا لهذا البند فقط، فى الوقت الذى لا تتجاوز فى حصيلة اشتراكات المعلمين كل 3 أشهر 15 مليون جنيه فقط، حيث أن اشتراك المعلم شهريا 4.5 جنيه وفقا للقانون الحالى للنقابة.
وكشف الزناتى، أن عدد المعلمين المحالين للمعاش فى تزايد مستمر، حيث يتراوح عددهم ما بين 6 إلى 6.5 ألف معلم شهريا، كانوا يدفعون اشتراك شهرى للنقابة و2% من مكافأة الامتحانات، الأمر الذى أدى إلى نقص حاد فى الموارد، وزيادة كبيرة فى النفقات.
وأضاف نقيب المعلمين، أن النقابة تقدمت بطلب تعديل قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 – الذى مر عليه أكثر من نصف قرن من الزمان – إلى مجلس النواب منذ 3 سنوات، موضحا أنه التقى العديد من المسئولين فى الدولة وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب خلال الدورة الماضية والحالية الدكتور سامى هاشم، وتمت مناقشة 18 مادة من أصل 85 مادة بالقانون فى لجنة التعليم خلال الدورة الماضية، ولم يتم تحريكه منذ ذلك الوقت وحتى الآن.
ومن جهة أخرى، أشار الزناتى، إلى أن النقابة عقدت 75 دورة تدريبية للمعلمين، بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، فى مجالات استراتيجيات الأمن القومى وصناع القرار وإدارة الأزمات والتفاوض، والتكنولوجيا والأمن القومى، فى القاهرة والجيزة والقليوبية بالإضافة إلى تنظيمها فى عدة محافظات منها الإسكندرية وقنا وبورسعيد والشرقية وميت غمر والمنصورة والمنيا والفيوم وأسوان، عن طريق نظام zoom، مضيفا أن الدورة رقم 75 تقام حاليا فى القاهرة بعنوان “صناع القرار”، ومستمرين فى عقد مثل هذه الدورات فى جميع محافظات الجمهورية.
وشدد نقيب المعلمين، على أن ما تشهده مصر من حرب شائعات، يضع على عاتقنا جميعا مسئولية أن يكون لدينا دور فعال وقوى لمجابهة مثل هذه الأفكار الهدامة التى تحاول النيل من أمن واستقرار الوطن.
ومن جانبه، صرح إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن المجلس الحالى استطاع خلق مصادر دخل للنقابة، من خلال الاستثمار الجيد لموارد النقابة ومن ضمنها نادى الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية، بالإضافة إلى قيام نقيب المعلمين بالتواصل المستمر مع جميع القيادات التعليمية للحصول على متحصلات النقابة، مما يسهم فى وفاء النقابة بالتزاماتها تجاه المعلمين وعلى رأسها صندوق المعاشات
ونبه شاهين، على جميع قيادات النقابات الفرعيات واللجان النقابية، بضرورة أن يكون هناك تواصل مستمر ما بين النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية، بما يحقق الصالح العام للمعلم، ولاطلاعه على كافة الخدمات النقابية.
