كتبت – سامية الفقى
نظمت المادة 252 من قانون المرافعات المدنية والتجارية مواعيد الطعن على الاحكام القضائية الجنائية ، حيث نصت على أن “ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً، ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة 250”.
عقب إصدار محكمة جنايات بورسعيد الحكم بالإعدام على المتهمة بقتل أمها بإجماع الآراء، من المقرر أن تقوم المتهمة بالتوقيع على تقرير بإقرار الطعن أمام محكمة النقض من داخل محبسها، تمهيدا لبدء إجراءات الطعن على الحكم قبل انتهاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون والتي تنتهي في 19 ابريل 2023.
ووفقا لقانون إجراءات وحالات الطعن بالنقض فأن النيابة العامة ملزمة بالطعن على حكم الإعدام الصادر ضد المتهمين حيث تنص المادة 46 من القانون على أنه “مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم“.
ويطعن بالنقض على الأحكام استنادا الى 3 أسباب رئيسية يجب ان تشملها مذكرة الطعن المقدمة من المتهمين على الاحكام والتي حددتها قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض حيث نص على للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف (الجنايات) في الأحوال الآتية:
أولا: إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
ثانيا: إذا وقع بطلان في الحكم.
ثالثاً: إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.
كانت قد قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين: أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية إسماعيل عوكل، بالإعدام على نورهان المتهمة في قضية مقتل والدتها “داليا الحوشي” داخل منزلها بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، بعد ورود رأى المفتى.وكان المستشار النائب العام قد أمر بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفل متهم لم يتجاوز سنه 15 عامًا إلى محكمة الطفل المختصة، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار
