بأقلام العمال
قانون التقاعد الفرنسى وقانون 148 المصرى سعدت كثيرا مؤخرا عندما علمت عن نية الحكومة المصرية للدكتور مصطفى مدبولى نيها الجادة لتعديل قانون التامينات الجديد رقم 148 لسنة 2019 وذلك بعد مجهود شاق من جميع المهتمين بالشأن العمالى / ذلك القانون الظالم من وجهة نظر العمال ومن وجهة نظرى أنا شخصيا والذى مر بدون حوار مجتمعى حقيقى ونوم طبيعى من النقابين المهتمين بهذا الشأن ومجلس النواب ولجنة القوى العاملة فى مجلس نواب الدكتور على عبد العال وأخطر مافى هذا القانون المؤذى هو أستحالة خروج العامل بنظام المعاش المبكر بعملية حسابية معقدة وأخرى عدم ( خروج العامل ألا بعد سن الستون ) وتداول الكلام والشائعات كثيرا فى ألسنة المتضررين وكانت أخطرهم / أنها تعليمات صندوق النقد الدولى وفجأة وبدون مقدمات فى الوقت الذى قامت فية وزارة قطاع الأعمال بتصفية عدد كبير من الشركات والمصانع مثل الحديد والصلب وكفر الدوار للنسيج والقومية للأسمنت ومؤخرا الكوك ألخ ألخ ألخ ومابعدها ولو حللنا الموضوع أكثر نجد من تضرر من هذا القانون فى ثلاث سنوات ونصف من وقت خروجه حتى الأن وطبقا للرصد العمالى فى بعض المواقع مايقرب من ثلاثة مأئة ألف عامل أى ثلاث مأئة الف اسرة مصرية تشردت وتضررت منهم حوالى خمسون ألف قطاع الأعمال العام والباقى الأخطر فى القطاع الخاص وأقول الأخطر لأن أغلبهم يخرج بدون أى مكافأت كما هو مرصود وخاصة مع حدوث الحرب الروسية الأوكرانية وتعثر بعض الشركات فى القطاع الخاص والأغلاق وخروج العمال بدون مكافئة نهاية الخدمة كما نص قانون العمل وبدون تأمين صحى ياعنى يامولاى كما خلقتنى ولا أشكك فى الأخرين المهتمين بالشأن العمالى والعمال على مواقع التواصل الأجتماعى شارحين وبالتفصيل الأضرار المترتبة على العمال سواء قطاع عام أو قطاع خاص وأنا شخصيا فى أحتفالات عيد الشرطة قبل الماضى الماضى ألتقيت بثلاث نواب بمجلس النواب وتحدثت معهم عن سوء ماخرج بقانون التامينات الجديد وشرحت لهم حل أخطر نقطة فى القانون وطريقة حلها وهى مفاجئة ضرورة الخروج على سن الستون وهى حلين / 1- لأما فترة انتقالية مدتها خمس سنوات أو 2- النزول بالسن حتى الخمسون ووعدونى بالجلوس للأستماع فأغلب العمال المتضررين من هذا القانون الظالم فى انتظار الحل .ومن الجانب الأخر نرى الأحداث المؤسفة التى حدثت فى فرنسا والذى تصدر بطولتها الرئيس ماكرون والذى دخل فى معركة حقيقية مع عمال ونقابين فرنسا حيث تشدد فى تمرير تعديل قانون العمل الفرنسى بزيادة سن التقاعد من 62 الر 64 وأستفز العمال أكثر وأثناء مناقشة التعديل بمجلس النواب الفرنسى أستغل ثغرة فى الدستور الفرنسى تتيح بأحقية التمرير لرئيس الجمهورية بتعديل قانون دون الرجوع الى المجلس وبالفعل قام بتمرير القانون وقامت الدنيا ولم تقعد حتى الان وقد أعتبر العمال الفرنسين أن ماكرون أخذ من عمرهم عامين لأن الحياة فى المجتمع الأوربى تبدء بعد سن الستون ونحن فى مصر تنتهى بعد سن الستون مش كدة أنتهى المقال رسائل