كتب عادل احمد
قال الكاتب والمحلل السياسي إسلام عوض نائب رئيس حزب حماة المستقبل إن مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة تأتي استكمالا لمنظومة العدالة الناجزة التي أولى لها الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما بالغا منذ توليه الحكم ، خاصة أن مدينة العدالة ستضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركزاً للدراسات، وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة.
وأضاف عوض أن العدالة الناجزة ستقضي تماما على بطء إجراءات التقاضي التي ظل يعاني منها بعض المواطنين لسنوات طويلة ، وتابع : ” ولذلك فقد وجه الرئيس السيسي بالحرص على أن يتكامل إنشاء مدينة العدالة مع الجهود الحالية للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة، خاصةً من خلال تعزيز الكوادر البشرية والكفاءات الفنية القضائية، وكذلك تطوير الجانب التقني والتكنولوجي بمنظومة عمل المحاكم على مستوى الجمهورية” .
وأشار عوض إلى أنه في ضوء الاهتمام بمنظومة التدريب في كافة القطاعات ، باتت الدولة المصرية تنتهج مسارين متوازيين هما بناء “البشر” و”الحجر” معا ، خاصة أننا تأخرنا كثيرا في الاهتمام بالعنصر البشري وهو ما فطنت إليه القيادة السياسية ، لتبدأ تحركا سريعا لتدريب الكوادر البشرية في كافة القطاعات للتكيف مع الثورة الرقمية والتكنولوجية ، وضخ الكوادر المتخصصة في شرايين القطاع الحكومي وغيره من القطاعات التي تسهم في بناء ودعم الاقتصاد الوطني وتطوير ورفع كفاءة وأداء العاملين في القطاع الإداري للدولة”.
ولفت عوض إلى أن الدولة قامت بوضع البرامج التي تهدف إلى تلبية متطلبات التدريب لمختلف القطاعات، ومنظمات القطاع الخاص فيما يتعلق بتأهيل وتطوير المهارات المهنية لموظفيهم وتمكينهم من أداء عملهم بطريقة تعكس زيادة مستويات الإنتاجية والكفاءة.
وحول اهتمام القيادة السياسية بتنمية الثروة السمكية، أوضح أن قطاع الثروة السمكية يعد من قطاعات الأمن القومي الغذائي، وحدثت زيادة كبيرة في انتاجية الأسماك في مصر خلال السنوات الماضية ، ففي عام ٢٠١٣ أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن مصر تنتج ١.٤٥ مليون طن ، أما الآن فمصر تنتج أكثر من ٢ مليون طن، من بينها ٨٠ ٪ من هذا الانتاج يأتي من المزارع السمكية التي قامت الدولة مؤخرا بإنشائها والاهتمام بها وتنميتها ، وذلك بهدف زيادة نسب الاكتفاء الذاتي في إطار جهود تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين .
ولفت عوض إلى أن نسبة ٢٠٪ فقط من الانتاج السمكي تأني من المصادر الطبيعية كنهر النيل والبحرين المتوسط والأحمر ، ولولا اهتمام الدولة بالتوسع في إنشاء المزارع السمكية لحدثت فجوة غذائية في هذا القطاع ، موضحا أن ارتفاع أسعار الأسماك يعود إلى زيادة أسعار أعلاف الأسماك بشكل عام وارتفاع أسعار السولار .
وأشاد عوض بتوجه الدولة للاستفادة من أحواض المزارع السمكية التي تكون خالية خلال موسم زراعة القمح كأحدى وسائل التوسع الأفقى في زيادة مساحات القمح المزروعة .
