يعاني غالبية الشعب المصري الآن من جحيم غلاء الأسعار وارتفاعها الجنوني وحيرة معظم الأسر في تدبير احتياجاتها اليومية من السلع الأساسية والتي استغنى الكثير منهم جبرًا وليس طواعية عن معظم السلع الغذائية، وخاصة اللحوم والدجاج والأسماك وغيرها من السلع أو شراء منها عينات على فترات متباعدة عندما تتعذب الروح لاشتياقها؛ حيث أصبحت سلعًا مستفزةً لارتفاع أسعارها هي وغيرها.
وفي الوقت الذي يفكر فيه رب البيت ليل نهار كيف يدبر مصاريف احتياجات أسرته في ظل ارتفاع حالة التضخم الرهيب الآن في أسعار كافة السلع الغذائية وغير الغذائية، وفي نفس الوقت انخفاض القيمة المالية للدخل وأيضًا تكالب عليه الهموم عندما يتذكر أن شهر رمضان الكريم يقترب، وهو الذي من صفاته غير الروحانيات زيادة الاستهلاك من الغذاء تأتيه مكالمة مستفزة بين الحين والآخر من الشركات العقارية تعرض عليه فرصة ذهبية؛ وهي أن لديهم فيلات ثمنها لا يقل عن 20 مليون جنيه، وأن يدفع 5 ملايين مقدمًا، والباقي على أقساط، وأنها فرصة لابد من استغلالها، أو يعرضون عليه شققًا في كمبوند يتراوح أسعارها ما بين 5 و7 ملايين جنيه للشقة الواحد، وعليه أن يحجز شقة أو اثنين لأولاده قبل أن ترتفع أسعارها أكثر من ذلك.
ولذا على الشركات العقارية أن تكون لديها الكياسة والفطنة، بأن تراعي الحالة الاقتصادية الصعبة لغالبية الشعب المصري المطحون والغارق في همه وغمه، في كيفية تدبير معيشة يومه، وأن تنتقي زبائنها وهم القادرين على شراء وحداتها العقارية، ببذل مزيد من الجهد لمعرفة الملاءة المالية لكل مواطن، قبل الاتصال به حتى لا تزيد من غمه وحنقه على من أفاض الله عليهم من سعة، وهو عليه أن يتذكر أن الأرزاق مقسمة ومكتوبة للعبد قبل أن يولد، كما على شركات الاتصالات عدم إعطاء كشوف أرقام مشتركيها لهذه الشركات لأنها أرقام شخصية، ولا يحق لها إعطاؤها لأي شخص بدون إذن صاحبها.
