الاخبارية وكالات
رفض مجلس النواب الأمريكي في وقت متأخر يوم الثلاثاء مشروع قانون تقدم به الجمهوريون يقضي بتقديم 17.6 مليار دولار لإسرائيل، في حين قال الديمقراطيون إنهم يريدون التصويت بدلا من ذلك على مشروع قانون أشمل يقدم أيضا المساعدة لأوكرانيا ولجهود التمويل الإنساني الدولي ويوفر تمويلا جديدا لأمن الحدود.
وصوت 250 نائبا لصالح مشروع القانون ورفضه 180 لكن لم يتم إقراره نظرا لطرحه بموجب إجراء سريع يتطلب أغلبية الثلثين لإقراره. وجاء التصويت على أساس حزبي إلى حد كبير على الرغم من معارضة 14 نائبا جمهوريا لمشروع القانون وتأييد 46 نائبا ديمقراطيا له.
وتحظى مبادرة تقديم المعونة لإسرائيل، وهي إحدى أكبر الدول المتلقية للمساعدات الخارجية الأمريكية، بدعم قوي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس. لكن العديد من المعارضين وصفوا مشروع قانون مجلس النواب بأنه حيلة سياسية من جانب الجمهوريين لصرف الانتباه عن معارضتهم لمشروع قانون مجلس الشيوخ الذي يتضمن تمويلا قدره 118 مليار دولار ويجمع بين إصلاح سياسة الهجرة الأمريكية وتوفير تمويل جديد لأمن الحدود وتقديم مليارات الدولارات من المساعدات الطارئة لأوكرانيا وإسرائيل وشركاء لواشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إن مشروع قانون مجلس الشيوخ “مات عند وصوله” إلى المجلس حتى قبل طرحه. وقال زعماء الجمهوريين في مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء إنهم لا يعتقدون أن الإجراء سيحصل على أصوات كافية لإقراره.
وقالت النائبة روزا ديلاورو وهي أكبر عضو ديمقراطي في لجنة المخصصات بمجلس النواب “هذا لا يحقق شيئا ويؤخر وصول المساعدات إلى حلفائنا وتقديم الإغاثة الإنسانية”، وحثت على معارضة مشروع القانون المخصص لإسرائيل فقط.
وأضافت “حلفاؤنا يواجهون تهديدات وجودية وأصدقاؤنا وأعداؤنا في جميع أنحاء العالم يراقبون وينتظرون ليروا كيف سترد أمريكا”.
وتوعد الرئيس الديمقراطي جو بايدن، الذي يدعم مشروع قانون مجلس الشيوخ، باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون مجلس النواب والمتعلق بدعم إسرائيل وحدها.
* صعوبات أمام إرسال المعونة الأمنية
يصر مؤيدو مشروع القانون الخاص بإسرائيل وحدها على أنه ليس حيلة سياسية، ويقولون إن من المهم التحرك بسرعة لدعم الدولة اليهودية في ردها على الهجوم الذي شنه مسلحون من قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وقال النائب الجمهوري كين كالفرت مقدم الاقتراح “مشروع القانون يوفر ببساطة الموارد اللازمة لأقرب حلفائنا في المنطقة ولجيشنا”.
وبدأت إسرائيل هجومها على غزة بعدما قتل مسلحون 1200 شخص واحتجزوا 253 رهينة في جنوب إسرائيل يوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وانتقد بعض الديمقراطيين مشروع قانون مجلس النواب لعدم تناوله تقديم مساعدات إنسانية للمدنيين الفلسطينيين. وقالت وزارة الصحة في غزة في تحديث لبياناتها أمس الثلاثاء إنه تأكد مقتل 27585 فلسطينيا على الأقل في الهجوم الإسرائيلي، كما يُخشى أن آلافا آخرين مدفونون تحت الأنقاض.
ويبذل أعضاء الكونجرس جهودا منذ شهور لإيجاد طريقة لإرسال مساعدات أمنية إلى الخارج، خاصة إلى أوكرانيا التي تصد غزوا روسيا. وأرسل بايدن مرتين طلبا إلى الكونجرس للموافقة على تمويل طارئ وكان أحدثهما في أكتوبر تشرين الأول.
وأقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع قانون خاصا بإسرائيل فقط في نوفمبر تشرين الثاني، لكن لم تتم مناقشته مطلقا في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون. وعمل مفاوضون في مجلس الشيوخ على طلب بايدن الخاص بإقرار حزمة أمنية طارئة أشمل ومطالب الجمهوريين بأن تقترن أي مساعدة أمنية مع تغييرات في سياسة الهجرة والأمن على الحدود مع المكسيك.
