الاخبارية – وكالات
قال مسؤول كبير ونائبان برلمانيان من الائتلاف الحاكم في تركيا إن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تبحث عن سبل للحد من نفوذ المحكمة الدستورية بعد أحكامها بالإفراج عن برلماني معارض مسجون.
وقضت أعلى محكمة في تركيا في أكتوبر تشرين الأول بأن استمرار سجن جان أتالاي ينتهك حقه في شغل مقعده بالبرلمان بعد انتخابه عضوا فيه من زنزانته في السجن خلال الانتخابات العامة التي أجريت في مايو أيار.
وحُكم على أتالاي في عام 2022 بالسجن لمدة 18 عاما بتهمة محاولة الإطاحة بحكومة أردوغان من خلال تنظيم احتجاجات في عام 2013. وينفي المحامي البالغ من العمر 46 عاما هذه الاتهامات.
واستأنف أمام المحكمة الدستورية باستخدام “طلب فردي” وهي آلية استحدثها التعديل الدستوري لعام 2010 وتسمح للمواطنين بتقديم التماس إلى المحكمة مباشرة بشأن القضايا الحقوقية.
وأثار حكم المحكمة الدستورية بالإفراج عنه أزمة قضائية في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني عندما قالت أعلى محكمة استئناف في تركيا، وهي محكمة النقض، إنها لن تعترف بالقرار وتقدمت بشكوى جنائية ضد القضاة الذين أصدروه.
واتهمت محكمة النقض المحكمة الدستورية بتجاوز اختصاصاتها من خلال عملها “كهيئة استئناف عليا”.
ودافع محمد أوكوم، كبير مستشاري أردوغان ونائب رئيس مجلس السياسات القانونية الرئاسي، في نوفمبر تشرين الثاني عن قرار محكمة النقض على منصة التواصل الاجتماعي إكس وانتقد المحكمة الدستورية لاتخاذها “قرارات غير دستورية”.
وبحسب المسؤول الحكومي الكبير والبرلمانييْن، فإن أردوغان وحلفاءه يشعرون بالقلق إزاء النفوذ الذي تمارسه المحكمة، خاصة من خلال استخدامها على نطاق واسع “للطلبات الفردية”.
ولم يرد مكتب أردوغان ووزارة العدل على طلبات التعليق.
وقال المسؤول التركي الكبير، الذي طلب مثل المصدرين الآخرين عدم الكشف عن هويته للتحدث بحرية، إن المحكمة أنشأت “مجالا فريدا للسلطة” من خلال هذه الأحكام.
وتظهر البيانات الرسمية أن المحكمة نظرت في أكثر من 500 ألف طلب فردي تزعم انتهاك السلطات للحقوق الأساسية منذ سبتمبر أيلول 2012، وأصدرت حكما في أكثر من 484 ألف قضية.
وفي نوفمبر تشرين الثاني، قال أردوغان إنه سيلعب دور “الحَكم” في الأزمة القضائية، وإنه يمكن استخدام القانون لحل المواجهة بين المحكمة الدستورية ومحكمة النقض.
وأضاف “ليس من الصعب اتخاذ الترتيبات القانونية فيما يتعلق بالطلبات الفردية” دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وقال المسؤول الكبير إن الحكومة تدرس خيارات تشمل إقامة “محكمة تركية لحقوق الإنسان” تتعامل مع الطلبات الفردية بشكل منفصل.
وقال المسؤول إن المحكمة الدستورية ونظام الطلبات الفردية سيبقيان بشكل ما. وأضاف “لكن اللوائح ضرورية”.
ورفضت المحكمة الدستورية ومحكمة النقض الإدلاء بتعليقات لإضافتها لهذه التغطية.
وقال محامو أتالاي لرويترز إنهم يتوقعون إطلاق سراحه بعد أن قضت المحكمة الدستورية للمرة الثانية في ديسمبر كانون الأول بوجوب إطلاق سراحه. لكن في 27 ديسمبر كانون الأول، رفضت محكمة جزائية في إسطنبول للمرة الثانية إطلاق سراحه وأحالت القضية مرة أخرى إلى محكمة النقض بدعوى أن إعادة التقييم من قبل المحكمة أمر إلزامي.
وفي يناير كانون الثاني، جرد البرلمان التركي، الذي يهيمن عليه أنصار أردوغان، أتالاي من وضعه البرلماني. ورفض أتالاي، الذي لا يزال في السجن، التعليق.
