الرعاية الصحية فى مصر تكشف استهتارا واضحا بحق المصريين فى العلاج، استكملها الوزير بقرار صرف دواء واحد مجانًا للمريض من الأدوية الأساسية بالمستشفيات. وتحديد سعر الكشف للغلابة مابين 15و45 جنيها حسب درجة الطبيب حتى استشارى، مع جواز الزيادة بموافقة المسئولين، لكن من تجارب المواطن المعدم مع المستشفيات، يعرف تماما أنها لا تصرف أى علاج من الأساس، وعلى المريض أن يجرى إلى صيدلية مجاورة لشراء عدة أدوية يكتوى فى ثمنها ربما بالسلف، وهذا معروف من سنين، وتعجبت لقرار الوزير هل لا يعرف ما يحدث فى المستشفيات أم يريد إثبات أن وزارته تقدم خدمة؟! أما ثمن التذكرة فلا تلتزم بها المستشفيات، بعضها يصل إلى 40 أو 50 جنيها للكشف فقط صباحا. وليس بعد الثانية مساء كما يذكر القرار. مثل خدمة خاصة. على المواطن المعدم أن يذهب مضطرا للمستشفى الذى تنقصه الخدمات الحقيقية.. فالمواطن تتلقفه سيوف الأسعار والغلاء جتى فى الدواء، وهذه تماثل تمثيلية وزارة التعليم التى لا تقدم تعليما ..”كله بيضحك على كله” والنتيجة تدهور صحى وتعليمى ثم تخلف فى التنمية والإنتاج، لسوء الإدارة وتجاهل الأولويات. مامعنى أن موظفا يصاب فى حادث أقعده من 6 أشهر، ويرفض التأمين الصحى علاجه لأنه مكلف، فى الوقت الذى يخصم منه الاشتراك شهريا، واشتكى لكل الجهات بلا استثناء بلا جدوى..!! ليست هناك دولة فى العالم تفعل بمواطنيها مايحدث فى مصر .. ربنا يستر وينقذها …!
