جريدة الاخبارية سياسية::شاملة::مستقلة
مقالات مشابهة
كتب محمد مرسي
طالب النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب السابق، بدمج الاقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الرسمية، مؤكدا على ضرورة أن يكون هذا هو توجه الدولة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه يساعد على توفير ما يقرب من 100 مليار جنيه سنويا يمكن تسخيرها لخدمة الموازنة العامة للدولة.
وأشار”إسماعيل”، إلى أنه تقدم بطلب إحاطة فى هذا الشأن، مطالبًا بسرعة إحالته إلى لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان لمناقشته لضمان تعظيم موارد الدولة بالفترة المقبلة.
وأضاف أن الحديث عن دمج الاقتصاد غير الرسمى يتطلب أن يكون شاملًا لكل الأنشطة الخدمية، ووضع خطة تمكن من القضاء على البيروقراطية المنتشرة فى الجهاز الإدارى للدولة، لمواجهة كل ما يتعرض له المواطن أثناء الحصول على تراخصيه من ضغوط قد تدفع به للعزوف عن العمل فى إطار المنظومة الرسمية.
وتابع:” دمج الاقتصاد غير الرسمى ليس حله فى إصدار قانون المحال العامة وتراخيص المحال التجارية، حيث إن هناك معوقات تواجه القائم بالترخيص حينما يتقدم صاحب المحل أو العين التجارية للترخيص، خاصة وأن أغلب العقارات بالمناطق العشوائية تم بناؤها بطريقة مخالفة، وبالتالى لن يتم إصدار ترخيص لصالح المنشأة”.
