نفذت الحكومة وعيدها بإشراك القطاع الخاص فى إدارة مستشفيات الغلابة الحكومية، وأقر مجلس النواب اليوم مشروع القانون ليضع آخر مسمار فى حق الرعاية الصحية للمواطن، لأن القطاع الخاص يدخل بهدف الربح عادى، مالم يقدر معظم المواطنين على سداده، حتى إن النائبة مها عبدالناصر قالت: إن التاريخ سيذكر أن هذه الحكومة هي التي أجّرت المستشفيات وأن اليوم سيكون أسود في تاريخ الصحة المصرية. إلا أن (رئيس المجلس للأسف) حذف الجملة من المضبطة، قائلا: «أيامنا كلها بيضة إن شاء الله !! والنائب أحمد فرغلي قال: إن الحكومة تفتح بابا خلفيا للتخلي عن مسئولياتها وفشلها في إدارة المستشفيات الحكومية.وكانت الوزارة قررت للأطباء حظر كتابة أدوية مستوردة للمواطنين مادام هناك بديل، وزيادة أسعار المستشفيات الحكومية من تذاكر الدخول والزيارة، والخدمات فى الداخل. والاكتفاء بصرف دواء واحد فقط، مما أثار رعب أصحاب أمراض مزمنة، يحتاجون أدوية متعددة كما أن أغلب هذه الأمراض يكون الدواء الخاص بها مستوردا وليس محلى الصنع. ووضعت قائمة أسعار تناسب القطاع الخاص لمرضى الحكومة من عمليات وإقامة وخدمات لايقدر عليها المواطن متوسط الدخل أو حتى الغنى، وبحجة أن التأمين الصحى ونفقة الدولة تتكفل، كيف وهى خدمات ميتة يكفى قولها: ليست عندى إمكانات، الفاضح فى ذلك أن التأمين الصحي يحصل على نسبته شهريا لمدة 35 سنة من الموظف فإذا جاءت حالة مثل كسر المفصل يقول لا إمكانات،بينما العلاج متوفر بالقوات المسلحة وتحتاج تكفل التأمين الصحى الذى رفض، وسرق راتب المواطن ومازال دون رادع(الحالة موجودة) ..إن موافقة مجلس النواب على قتل آخر أمل للمواطن، وضعت دائرة حمراء حول قيمة تمثيله للشعب..بواقعة ظالمة مالم يحدث فى تاريخ النواب(موافقةغير موفقة). حرام والله. أين يذهب الفقراء وهم 70% من الشعب ؟! ..هذه نقطة سوداء بحجم المبنى الجديد للمجلس..مجلس..للأسف …!