كشف البنك المركزى فى تقرير صدر مؤخرا عن أكبر تراجع تاريخى للدين الخارجى بواقع 14.17 مليار دولار فى الأشهر الخمسة الأخيرة، وبنسبة بلغت 8.43% من إجمالى الدين الخارجي، فى حين سجل صافى الاحتياطات الأجنبية أعلى مستوياته على الاطلاق ليصل إلى 46.38 مليار دولار بما يكفى لتغطية واردات مصر السلعية لمدة 7.9 شهر بما يزيد على المعايير المتعارف عليها عالميا كمستويات آمنة.
تزامن ذلك مع ارتفاع معدلات تدفقات النقد الأجنبى للسوق المحليــة بزيـــادة بلغــــت نحـــو 200%، بما فيها مضاعفة تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 100% مقارنة بمستوياتها السابقة على تحرير سعر الصرف.
مؤشرات طيبة ومبشرة تستقبل بها الحكومة الجديدة أعمالها مما يبشر باستقرار سعر الصرف وانتهاء عصر المضاربات على الدولار وتخطى الأزمة الخانقة، التى عاناها الاقتصاد المصرى فى بداية العام الحالى، بعد توقيع صفقة رأس الحكمة، وما تبعها من الاتفاق مع صندوق النقد، ثم البنك الدولي، وأخيرا توقيع الشراكة الإستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.
خلال نهاية الشهر الحالي، من المقرر أن يناقش المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى مراجعة برنامج الاصلاح المصرى يوم 29 يوليو الحالى بما يستتبعه من صرف دفعة جديدة قدرها 820 مليون دولار طبقا لما هو متفق عليه فى هذا الإطار.
أعتقد أن دوران عجلة الاقتصاد المصرى بهذه الوتيرة، السريعة، والمتلاحقة سوف تكون له تأثيرات ايجابية كثيرة على انحسار التضخم بعد تراجعه مؤخرا لأدنى مستوياته منذ شهر فبراير من العام الماضى نتيجة التأثير التراكمى للتقييد النقدي، والأثر الايجابى لفترة الأساس.
