كانت الشرارة الأولى للحرب الإلكترونية الجارية في اليمن قد بدأت بتأسيس مجموعة من الشبان المعارضين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أطلق عليها اسم “جيش اليمن الإلكتروني” انضم إليها نحو 14 ألفًا، تلاها إنشاء صفحة “جيش الشرعية الإلكتروني” من موالين للنظام وسجلت انضمام حوالي 2500.
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور مواقع التواصل الاجتماعي في تحفيز الشباب اليمني للمشارکة بالتنمية في إطار نظرية رأس المال الاجتماعي، وکذلک معرفة القضايا التي يتابعونها والمرتبطة بالعمل التنموي، وأشکال تفاعلهم معها، ومدى تقبلهم للمشارکة في العملية التنموية، ومعرفة تأثير حجم الصداقات الواقعية والافتراضية لدى الشباب اليمني على تحفيزهم للمشارکة ببرنامج الحکومة التنموي، وطُبقت على عينة بلغ قوامها (208) مبحوثين من الشباب اليمني من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وتوصلت إلى مجموعة من النتائج؛ أهمها:
- ارتفاع کثافة استخدام الشباب اليمني لمواقع التواصل الاجتماعي، کما تصدر الفيس بوک المرکز الأول من بين مواقع التواصل الاجتماعي الأکثر تفضيلًا لدى المبحوثين، يليه الواتساب، ثم تويتر.
- تصدر الأصدقاء قائمة الأشخاص الذين يفضل المبحوثون التواصل معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والنقاش في القضايا المرتبطة بالتنمية، يليه الزملاء، ثم أشخاص جدد، فالأسرة.
- ارتفاع شعور المبحوثين في التحفيز للمساهمة والتفاعل مع القضايا التنموية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وارتفاع کفاية المعلومات المرتبطة بقضايا التنمية المنشورة بمواقع التواصل الاجتماعي لدى المبحوثين.
- کلما زادت کثافة تعرض الشباب اليمني لمواقع التواصل الاجتماعي زادت المتابعة لقضايا التنمية وثقتهم بالمعلومات عن القضايا التنموية ودرجة تحفيزهم للمشارکة بمواقع التواصل الاجتماعي.
- کلما زادت کثافة تعرض الشباب اليمني لمواقع التواصل الاجتماعي زادت درجة علاقاتهم العابرة للأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، کما تقل درجة احتفاظهم بأصدقائهم القدامى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واتهم الناشطون جهاز الأمن اليمني باستخدام الذباب الإلكتروني لبدء حرب إلكترونية ضد المعارضة، وتتمثل الهجمات بالقرصنة والتهكير واختراق البريد الإلكتروني وحجب الصفحات على الفيسبوك وتجييش الأعضاء للرد والتبليغ باستخدام أسماء وهمية.
وينشر أنصار الجيش الإلكتروني، بعد كل هجوم، عبارة “ها نحن الآن مع هجوم جديد من أجل يمننا الجديد، بالأمس هجمنا على شبكات عديدة، وفي هذا اليوم سنهجم على صفحة جديدة لاستكمال ما بدأناه بالأمس، ويعلن كل طرف إغلاق عدد من المواقع والصفحات للطرف الآخر، مثل “صفحة قناة سبأ الرسمية”، و”شبكة شافي جروحه الإخبارية” التي أعلن الثوار إغلاقهما، بينما قال أنصار النظام إنهم أغلقوا صفحات بينها “أخبار الثورة اليمنية” و”شبان الصمود”. (حسن، 2011)
الاستخدام السيء لمواقع التواصل الاجتماعي
لم يخل استخدام وسائل التواصل من إساءات وسلبيات طفت على إعلام الأطراف كلها، بما فيها المعارضة، وذلك نتيجة الاستخدام غير المنضبط في ظل غياب القانون الضابط لعملية الإعلام والنشر، بما فيها نشر الشائعات والحرب النفسية، وتوجيه الاتهام لشبان الثورة بالانتماء لتنظيم الإخوان المسلمين والقاعدة، وتشويه الثورة ورموزها.
اندلعت احتجاجات في اليمن في فبراير/شباط 2011، للمطالبة بإسقاط الرئيس علي عبد الله صالح، الذي حكم البلاد منذ 1978. كانت ثورة سلمية تصدرها الشباب الباحثون عن التغيير والمتأثرون بموجة الربيع العربي التي انطلقت من تونس ثم مصر، وانتهت بإسقاط الرئيسين التونسي زين العابدين بن علي والمصري محمد حسني مبارك.
وُوجهت هذه الاحتجاجات السلمية بعنف مفرط من النظام اليمني، وهو ما جعل المتظاهرين يتمسكون بمطلب تنحي الرئيس ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، ويرفضون كل المبادرات التي اقترحها صالح لإنهاء الثورة واحتوائها.
أعلن الرئيس اليمني تنحيه عن السلطة رسميا لصالح نائبه عبد ربه منصور هادي في 27 فبراير/شباط 2012 تطبيقا لجزء من بنود المبادرة الخليجية التي وقّعها صالح والمعارضة في الرياض في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
غير أن الرئيس المخلوع سرعان ما انقلب على المبادرة الخليجية وتحالف مع جماعة الحوثي وسيطروا على العاصمة صنعاء عام 2015، ودخلت البلاد في حرب مفتوحة خلّفت إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.
شرارة الثورة
انطلقت أولى مظاهرات الثورة اليمنية في 27 يناير/كانون الثاني 2010 من جامعة العاصمة صنعاء، وزاد وهجها في 11 فبراير/شباط 2011 حين خرج آلاف اليمنين في بعض المحافظات الجنوبية ومحافظات الوسط فيما أطلق عليها “جمعة الغضب” للمطالبة بإسقاط نظام علي عبد الله صالح، الذي ظل يحكم البلاد منذ 1978. تأثرت الثورة اليمنية بموجة الاحتجاجات التي اندلعت في العالم العربي بدءا بثورة الياسمين في تونس، التي توجت بهروب الرئيس زين العابدين بن علي نحو السعودية في 14 يناير/كانون الثاني 2011، والثورة المصرية التي أجبرت الرئيس محمد حسني مبارك على التنحي في 11 فبراير/شباط 2011. تصدر الشباب اليمنيون هذه الثورة وانضم طلاب جامعة صنعاء إلى المحتجين في الساحات، وبدءا من يومها الثاني خرج أنصار النظام إلى الشوارع منظمين مسيرات مؤيدة له، ما نتج عنه مواجهات بين الجانبين أدت إلى سقوط جرحى.
في 16 فبراير/شباط سقط قتيلان و10 جرحى في مدينة عدن برصاص قوات الأمن، التي تدخلت لتفريق المتظاهرين، وأصدر زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي بيانا طالب فيه الشعب اليمني باستغلال الفرصة للتحرك الواعي والجاد لإزاحة النظام.
لم تفلح خطابات الرئيس علي عبد الله صالح -الداعية إلى الجلوس إلى طاولة الحوار- في تهدئة المحتجين، بل زاد من غضبهم العنف الذي ووجهت به مظاهراتهم السلمية، إذ دعت أحزاب المعارضة إلى استمرار الاحتجاجات وانضمت إليها نقابات وجمعيات مدنية وطلبة المدارس الثانوية. وفي 26 فبراير/شباط، أعلنت قبيلتا حاشد وبكيل -وهما من القبائل الكبرى في اليمن- الانضمام إلى الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام. أمام هذه التطورات ترأس صالح اجتماعا لقادة القوات المسلحة لمناقشة دورها في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وعرض على المعارضة تشكيل حكومة وحدة وطنية والتقى علماء الشريعة مبديا استعداده للرحيل وفق خطة تضمن انتقالا سلميا للسلطة، غير أن المحتجين وأحزاب المعارضة رفضوا هذه العروض وتشبتوا بمطلب إسقاط النظام، واتسعت رقعة المظاهرات والاعتصامات لتشمل 10 محافظات إلى جانب العاصمة صنعاء.
وفي العاشر من مارس/آذار طرح صالح مبادرة جديدة تتضمن الانتقال من نظام الحكم الرئاسي إلى نظام برلماني، والاستفتاء على دستور جديد للبلاد وتوسيع نظام الحكم المحلي، واعتبار ذلك خطوة أولى إلى إنشاء فدرالية، وبينما رحبت الولايات المتحدة الأميركية بالمبادرة رفضتها المعارضة اليمنية وشباب الثورة.
الجمعة الدامية
تشكل مجزرة 18 مارس/آذار تحولا مهما في مسارة الثورة اليمنية، إذ أطلق قناصة النار على المعتصمين في ساحة التغيير في صنعاء، بعد صلاة الجمعة، وهو ما أسفر عن مقتل 52 شخصا وجرح أزيد من 600، وكانت معظم الإصابات قاتلة في الرأس والعنق والصدر.
أغلقت المعارضة كل أبواب الحوار مع الرئيس اليمني، في حين خلفت هذه الجمعة الدامية ردود فعل دولية وعربية منددة بالعنف المفرط في مواجهة الاحتجاجات الشبابية السلمية، أما الرئيس علي عبد الله صالح فقد أعلن حالة الطوارئ بالبلاد لمدة شهر.
بعد هذه المجزرة، تعززت الحركة الثورية وضعفت بنية النظام بعد انشقاق اللواء علي محسن الأحمر، قائد الفرقة المدرعة الأولى وإعلانه الانضمام للثورة الشعبية، كما انضم لها كل من قائد المنطقة العسكريّة الشرقية، وقائد المنطقة العسكرية المركزية، وقائد اللواء 310 في محافظة عمران، وانشق عدد من القادة العسكريين في القوات الجوية.
مكونات الثورة
تشكلت الثورة من مكونات وائتلافات ثورية متعددة في صنعاء وفي محافظات تعز وعدن، وفي ساحة التغيير في العاصمة تشكلت أهم المكونات الثورية ومن أبرزها:
اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية: أنشئت في الشهر الثاني لبدء الثورة بقرار من أحزاب اللقاء المشترك، أحد أهم المكونات الثورية في ساحة التغيير في صنعاء، وكانت مهمتها تتمثل في إدارة القرار وتنظيم العملية الاحتجاجية. وضمت هذه اللجنة أيضا ممثلا عن حزب التجمع الوحدوي اليمني اليساري، وممثلا عن جماعة الحوثي، وممثلين مستقلين.
التحالف المدني للثورة الشبابية: تأسس في 23 مارس/آذار 2011، وهو من المكونات المستقلة، تعدى حضوره وتمثيله ساحة التغيير في صنعاء ليشمل مكونات ثورية في كل من تعز وعدن.
المجلس التنسيقي لشباب ثورة التّغيير: تأسس في 11 مارس/آذار 2011، وضم في صفوفه عددا من الائتلافات في صنعاء وتَعِز، وهو من أوائل المكوّنات الثّوريّة التي عملت على المساهمة في بلورة أهداف الثّورة وإصدار وثيقة بذلك.
اللّجنة التحضيرية لمجلس شباب الثّورة: من المكونات الثورية التي كان لها حضور وتأثير في صنعاء وتَعِز وإب، وكانت تتزعمه النّاشطة توكّل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2011.
المنسقيّة العليا للثّورة اليمنيّة (شباب): تأسست بهدف إيجاد تمثيل واسع من ائتلافات الشباب، وتحسب على حزب التجمّع اليمني للإصلاح.
ائتلاف شباب الصمود: يحسب على جماعة الحوثي، أسس تحالفات مع مكونات مدنية تخالفه في التوجه مثل المكونات اليسارية والليبرالية.
المجلس المدني الديمقراطي (مدد): تأسس في شهر مايو/أيار 2011 باعتباره هيئة جامعة للائتلافات المستقلة ذات الطابع الليبرالي، غير أنه لم ينجح في إثبات حضوره ولم يحقق زخما في مقابل المكونات السياسية الأخرى ذات الانتماء الحزبي.
الملتقى العامّ للتنظيمات الثورية: تأسس في سبتمبر/أيلول 2011، بهدف توحيد المجموعات الثورية المحسوبة على اليسار والليبراليين؛ وقد انضمت إليه جماعة الحوثي عبر ائتلاف شباب الصمود. واستهدف التكتل مواجهة المبادرة الخليجية ومسارها السياسي؛ تجاوز حضوره وتأثيره ساحة التغيير في صنعاء إلى مدن أخرى مثل تَعِز وعدن والحُديدة وإب وذمار وصَعدة.
المبادرة الخليجية
قدم مجلس التعاون الخليجي في أبريل/نيسان 2011 مبادرة سياسية لإنهاء حالة الاحتقان في اليمن وفتح الطريق أمام تسوية سياسية للأزمة التي قسمت البلد، وتم تعديل هذه المبادرة عدة مرات إلى أن لقيت قبولا من جانب الرئيس اليمني والمعارضة، ودعما من مجلس الأمن والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي.
وتنص هذه المبادرة على أن يصبح نائب الرئيس عبد ربه هادي رئيسا للبلاد إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 3 أشهر، وتشكيل حكومة ائتلاف وطني، وأن يقدم الرئيس صالح استقالته إلى مجلس النواب مقابل منحه ورجاله الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية.
تنحي الرئيس
وقّع الرئيس عل عبد الله صالح على المبادرة الخليجية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 بالرياض، وجرت مراسم التوقيع بحضور العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ووفد من المعارضة اليمنية.
وتشكلت حكومة الوفاق الوطني في السابع من سبتمبر/أيلول 2011، وأصدر عبد ربه منصور هادي قرارا جمهوريا بتشكيل الحكومة برئاسة محمد سالم باسندوة، ممثل المعارضة، بناء على ترشيح المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك.
وضمت الحكومة 34 وزارة تقاسمتها المعارضة مع الحزب الحاكم بـ17 وزيرا لكل منهما. وتحددت مهمتها في إدارة المرحلة الانتقالية مع هادي الذي تولى بموجب الاتفاق الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية علي عبد الله صالح، وبقي هذا الأخير رئيسا شرفيا حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة.
وفي 21 فبراير/شباط 2012 أجريت انتخابات رئاسية مبكرة أسفرت عن فوز المرشح الوحيد فيها عبد ربه منصور هادي. وسلم علي عبد الله صالح السلطة رسميا لهادي في 27 فبراير/شباط 2012، ليقود البلاد في مرحلة انتقالية تدوم عامين، وانطوت بذلك 33 عاما من حكم صالح.
الثورة المضادة
لم يستسلم الرئيس اليمني المخلوع بعد تنحيته من السلطة وبدء المرحلة الانتقالية، بل انقلب على المبادرة الخليجية وتحالف مع الحوثيين -أعدائه السابقين- ضد الحكومة المعترف بها دوليا برئاسة عبد ربه هادي مستخدما استراتيجيات “الثورة المضادة”.
واتهم صالح بالوقوف وراء استيلاء الحوثيين على عدد من المدن اليمنية دون مقاومة من السلطات أو الجيش في سبتمبر/أيلول 2014، وفرض عليه مجلس الأمن عقوبات لاتهامه بتهديد السلام والاستقرار في اليمن.
وأعلنت دول التحالف العربي بقيادة الرياض فجر الخميس 26 مارس/آذار 2015 بدء عملية عاصفة الحزم استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي “لحماية اليمن وشعبه” من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع. وبعد إعلان انتهاء “عاصفة الحزم” يوم 21 أبريل/نيسان 2015، أعلن التحالف العربي بدء عملية “إعادة الأمل”، التي قال إنها ترتكز على شق سياسي تتكلف بإدارته الحكومة الشرعية لليمن بقيادة هادي، وشق عسكري يقوده التحالف بغرض حماية العملية السياسية، ووقف تقدم الحوثيين وقوات صالح.
وشكل صالح مع الحوثيين مجلسا للحكم في السادس من أغسطس/آب 2016 تكون من 10 أشخاص مناصفة، لإدارة المناطق التي يسيطرون عليها. غير أنه سرعان ما انقلب عليهم وأعلن نيته فتح صفحة جديد مع التحالف العربي بقيادة السعودية، وهو ما اعتبره الحوثيون خيانة، ونشب قتال بين الطرفين انتهى بمقتل علي عبد الله صالح في الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2017.
حرب جديدة
منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء عام 2015، استقر عبد ربه هادي في السعودية، ومنها كان يدير حكومته والمناطق التي تحت سيطرته، ولم يعد إلى اليمن إلا مرات قليلة كان آخرها في أبريل/نيسان 2019، حين عُقد اجتماع لمجلس النواب في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.
وفي السابع من أبريل/نيسان 2022، أصدر الرئيس اليمني إعلانا رئاسيا من الرياض نقل فيه كافة صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي. وبموجب هذا الإعلان يتولى المجلس إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا واستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، إضافة إلى قيادة المفاوضات مع الحوثيين بشأن وقف إطلاق النار.
رحبت السعودية بهذا الإعلان، وقررت تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار، كما أعلنت تقديم 300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لتخفيف معاناة الشعب اليمني.
وخلفت الحرب المستمرة في اليمن لسنوات إحدى أكبر المآسي الإنسانية في العالم، إذ أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 25.5 مليون يمني باتوا يعيشون تحت خط الفقر.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن النزاع في اليمن أدى إلى تفاقم أزمة سوء التغذية، وكشفت أن حوالي 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، ومنهم أكثر من 540 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، الذي يهدد الحياة ما لم يعالج على وجه السرعة، كما أدى إلى انتشار أوبئة متعاقبة مثل الحصبة والكوليرا والدفتيريا.
ولإنهاء النزاع، التقى مسؤولون سعوديون مع الحوثيين في صنعاء بوساطة عُمانية في التاسع من أبريل/نيسان 2023. وفي سبتمبر/أيلول 2023 انطلقت محادثات بين الحوثيين ومسؤولين سعوديين في المملكة العربية السعودية استمرت 5 أيام، بهدف وضع خارطة طريق لإنهاء الصراع في اليمن. وتم التوصل إلى مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار واستئناف عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، غير أن توقيعه تأجل بسبب تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
دكتور القانون العام والاقتصاد الدولي
ومدير مركز المصريين للدراسات بمصر ومحكم دولي معتمد بمركز جنيف للتحكيم الدولي التجاري
وعضو ومحاضر بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
