للأسف الشديد تتحمل مصر فاتورة باهظة التكاليف منذ بدء العدوان على غزة، ومن أكثر القطاعات السياحية المتضررة هو قطاع نويبع ـ طابا، رغم النجاحات الكبيرة وغير المسبوقة التى حققها قطاع السياحة فى العام الأخير فى كل المناطق الأخري.
يشكو المهندس سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى نويبع ـ طابا وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للمستثمرين من تفاقم مشكلات المستثمرين فى القطاع خلال العام الأخير، بعد اشتعال الحرب على غزة، مما كان له تداعيات سلبية على نسب الإشغال هناك، وتفاقم مشكلات المستثمرين المالية، والتأخر فى دفع المستحقات المتراكمة للكهرباء، وهيئة التنمية السياحية.
فى الأسبوع الماضي، أطلق البنك المركزى مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحى بالتعاون مع وزارتى المالية والسياحة بمبلغ 50 مليار جنيه مصرى بسعر عائد منخفض يبلغ 12٪ متناقص، مما يعد سعرا جاذبا لقطاع السياحة، على أن يتم توجيه التمويل إلى بناء غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة، وسرعة الحصول على رخص التشغيل.
هذه المبادرة جاءت فى توقيتها الصحيح، وفتحت باب الأمل أمام المتعثرين فى القطاع لحل مشكلاتهم المتفاقمة بعد أن وصلت نسب الإغلاق فى المنشآت الفندقية هناك إلى 90٪، ولم يتبق سوى 10٪ منها فقط تعمل فى ظروف قاسية ونسب إشغال منخفضة للغاية.
يطالب المستثمرون بتدخل وزير السياحة، شريف فتحي، لإرجاء تحصيل متأخرات الكهرباء، وهيئة التنمية السياحية، وجدولة هذه المتأخرات على مدد أطول تراعى الظروف الصعبة التى تمر بها تلك المنطقة دون غيرها من المناطق، ولحين عودة معدلات الإشغال الطبيعية بعد وقف الحرب، وإعادة فتح منفذ طابا.
يطرح المستثمرون فى نويبع ـ طابا مبادرات جاذبة للسياحة الداخلية مثل تخفيض أسعار الإقامة، ليصل سعر الغرفة المزدوجة إلى 1500 جنيه فى الليلة الواحدة، لجذب أكبر عدد ممكن من السياحة الداخلية، وتعويض انخفاض السياحة الأجنبية، وهم يأملون فى أن تتم إعادة تشغيل الطريق الأوسط/ نخل، وتسهيل الحركة على هذا الطريق، وكذلك فتح رحلات السفارى «كلر ـ كانيون»، من أجل إعادة تشغيل المنشآت الفندقية التى أغلقت أبوابها نتيجة انخفاض نسب الإشغال.
