صحوة مفاجئة لمجلس النواب المصرى الذى كدنا ان نفقد الامل فيه والذى بدأ اعداد قانون جديد لتنظيم اللجوء لمصر لانه فى الحقيقة فان هذا اللجوء العشوائى الغير منظم وضعنا جميعا امام مشاكل سكانية ونحن نعانى اصلا من مشاكل اقتصاديى
فمصر التى تستضيف 10 مليون فرد كما ذكر ريئس الوزراء منهم 800 الف فقط لاجئ مسجلين لدى المفوضية العليا للامم المتحدة لشئون اللاجئين من جنسيات مختلفة وتعتبر الجنسية السودانية اعلاها تليها السورية واعداد قليلة من جنوب السودان وارتيريا واثيوبيا واليمن والعراق نظرا لوجود حروب ومتاعب فى هذه الدول وتعمل المفوضية فى مصر منذ عام 1954 بعد ان وقعت المفوضية والحكومة المصرية مذكرة تفاهم وتسلعد بوجبها المفوضية الدولة فى رعاية ومعيشة هؤلاء اللاجئين المسجلين لديها فقط
اما باقى العشرة مليون المتواجدين فيطلق عليهم لقب الوافدين دون ان يسجلوا فى مصاف اللاجئين وتحتل مصر المرتبة الثالثة عالميا فى استقبال الوافدين وتتحمل الحكومة المصرية تكاليفهم والتى تبلع 10 مليار دولار بالرغم من الازمة الاقتصادية التى نعانى منها فى مصر
ويعتقد بعض الاقتصاديين ان نسبة كبيرة من هؤلاء الوافدين اصحاب رؤؤ س اموال يقيمون مشروعاتهم ويستثمرون فى مصر ويتعاملون فى كل احتياجتهم بالدولار فهم من مصادر الدخل الدولارى لمصر ورغم هذا الزعم الا انهم يمثلون مشكلة للاقتصاد والاستهلاك فى كل المجالات
وتقدمت الحكومة المصرية وتحركت اخيرا لوضع الامور فى نصابها الصحيح بمشروع قانون جديد لتنظيم عمليات اللجوء لتشمل الجميع وفق ضوابط جديدة وشروط جديدة تتوافق مع مصالح مصر وستتولى لجنة حكومية سيتم تشكيلها عمليات تسجيل طلبات اللجوء ولا علاقة للمفوضية بها لان طلبات اللجوء لمصر هى شان مصرى خالص على ان تتعاون المفوضية مع اللجنة وهنا نكون قد امسكنا بزمام الامور ووضع الامور فى نصابها فالقانون الجديد سيتيح لمصر تدقيق اعداد الوافدين اليها والتى لم يتم تسجيلهم كلاجئين للاستفادة من الدعم الدولى نظير اعباء الاستضافة كما تفعل كل دول العالم وحتى لا يكون لتواجدهم اى تاثيرات سلبية على الاقتصاد وحياة المواطنين
القانون الجديد لتنظيم لجوء الاجانب لمصر يهدف لتنظيم اوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم وهذا امر واجب واستحقاق دستورى وهو خطوة قوية لترسيخ السيادة المصرية وترسيخ المفاهيم الصحيحة للجوء لمصر التى تفتح ذراعيها لكل من هب ودب دون ضوابط او روابط وترحب بكل الاشقاء من الدول العربية والافريقية لكن بالعقل والمنطق والقانون
مش كده ولا ايه
