…لم نكد نخرج من زيادة أسعار الظلم فى فواتير الكهرباء والغاز والمياه التى أصبحت تحتاج ميزانية خاصة، حتى قفزت لنا شركة الاتصالات بنصباية جديدة بمضاعفة أسعار النت وكروت الشحن بضريبة على الكارت 55% وأعلنها المسئول بكل بجاحة، والنت المنزلى 15% بمتوسط نحو 50 جنيها ، بعد زيادتها منذ شهور بنفس القيمة، وتطبق مع بداية العام الجديد، مما تشكل كارثة لم تحدث فى التاريخ، فى اتباع سياسة ذبح المواطن، وبنسبة مجنونة لا تصدق فى أى مكان فى العالم، هل يعقل أن مايحصده المواطن من المبلغ الذى يدفعه أقل من نصفه إلا أن تكون بلطجة ليس لها مثيل فى التاريخ. لا شك أن ذلك يقع فى منظومة مطاردة المواطن كما لو أنه مجرم، فلا تحميه أو تدافع عنه أى جهة. وهناك “مجلس النوام” بلا أى فائدة مع جنون الأسعار وفشل الحكومة على كل المستويات التى تجاهلت العلماء وفضلت الجهلاء، وأصبحت الدولة تنهب حتى ثمن طعام المواطن وأولاده، لأن النت والاتصالات أصبحت فى أهمية المياه للإنسان، فى كل معاملاته اللحظية، وترتبط بدراسة الطلاب “اون لاين” ضمن برامج متابعة الدراسة حتى الدروس الخصوصية، اسأل ماهذا التهريج هل نسبة 55% ضريبة يعقلها حتى مجنون؟! ..ومايزيد هذه النصباية أن الهيئة تربط اشتراك خط النت على خط التليفون الأرضى الذى تضطر لدفعه مقدما حتى لا يقطع النت مع أنه لم يعد له أى لازمة لتدفع اشتراك تليفون كل شهر أو3 أشهر دون استخدامه مرة واحدة ..من أين تأتى مصداقية المسئولين بينما المواطن له حق فى خدمات الدولة.كما لو أنه يتعامل مع قطاع طرق.كل هذه الوسائل المحبطة تمس وجوده وأبناءه، حصار ومطاردة مع كل هذه الفواتير التى تتعدى فى المتوسط 2000 جنيه، بينما متوسط دخل المواطن 5 آلاف جنيه ، بعد أن تعدت نسبة الفقر 60% بالإحصاءات.. فالمسئولون غير مسئولين.. والبيوت تعيش تحت وهم الستر بعد أن هزمتم الشعب .
