أتمنى ان يكون عام 2025 عام الصناعة والزراعة في مصر وان يتم تسخير كل إمكانيات الدولة من اجل تشجيع الصناعة والزراعة كما بدأنا منذ أكثر من عشر سنوات في تسخير كل إمكانيات الدولة في بناء المدن الجديدة والبنية التحتية والطرق والكباري التي استنفذت منا مبالغ كبيرة ولم نعطى الأولوية للزراعة والصناعة في الفترة الماضية مما أدى الى تراكم الديون بمعدلات غير مسبوقة وتفاقم مستويات الفقر والبطالة وزيادة التضخم واحتضار الجنيه المصري امام العملات الأجنبية. حيث ان الصناعة كانت سبب تقدم العديد من الدول وهذا ليس كلامي ولكنها تجارب الدول المتقدمة فالتصنيع يوفر فرص التشغيل والإنتاج الذى يصدر الى الخارج لجلب الأموال المطلوبة للتنمية. ولكن حان الان ان نركز في القترة القادمة ان يكون 2025 عام الصناعة والزراعة في مصر وان يكون همنا الشاغل التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لقطاع الصناعة والزراعة بالتوسع في استصلاح الأراضي الزراعية والتوسع الأفقي لزيادة الرقعة الزراعية مع دراسة المنتجات التفصيلية للاستهلاك المحلى والتصدير وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وصولا لربط التصنيع الغذائي بالصناعة وما يتعلق به من تغليف وتعبئة وتجفيف وبناء أنظمة زراعية قادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتها الإنتاجية وتعزيز مساهمة المكون المحلى في سد احتياجات السوق وتلبية احتياجات الطلب بالحد من الاستيراد وتوسيع القاعدة التصديرية وتعزيز القوى التنافسية للمنتجات المصرية فى الاسواق الافريقية والعالمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الزراعية والسلع والمنتجات الصناعية وتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر ومضاعفة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والسلع والمنتجات الصناعية . وان تشهد الفترة القادمة دعم الحكومة المصرية للصناعة والزراعة في تلك القطاعات الحيوية كأحد اهم دعائم الاقتصاد الوطني كما أتمنى ان تولى الحكومة جل اهتمامها بالأبحاث الزراعية وجعل الزراعة والمزارعين من اهم أولوياتها وتطوير الصناعة وتشجيع الاستثمار فيها وتسهيل كل الطرق لانتاج وتصنيع ما تستطيع انتاجه من الاف المنتجات التي تقوم باستيرادها وتكلفنا الكثير من العملة الصعبة كما يمكن للحكومة الحالية الاعتماد على البرمجيات وتحقيق طفرة في انتاجها تجعل لها قدم في سوق البرمجيات العالمية وتكون مورد هام من العملة الأجنبية لكى تسهم في خفض الواردات وزيادة الصادرات .
المحامى – مدير أحد البنوك الوطنية بالمحلة الكبرى سابقا
