تقرير إخباري / أبو المجد الجمال
انتهي زمن الممنوع والمسكوت عنه ودقت ساعة الحساب ولا وقت ولا تهاون ولا تفريط مع وباء الإهمال والنسيان والتجاهل وسياسة الكيل بمكيالين أو ازدواجية المعايير التي تفرق بين أبناء المهنة الواحدة في قلعة الحريات علي طريقة “أولاد البطة السوداء و”أولاد الهانم” ولن تذرف صاحبة الجلالة دموعها بعد اليوم وحتي لا تنطفئ قناديل الإبداع ومشاعل المفكرين واقتناصا للحقوق المسلوبة منذ سنوات طويلة وهي ليست اقتناصا لحقوق الصحفيين المظلومين وحدهم بل لأسرهم أيضا وقوتهم وقوت عيالهم الذين يموتون من الجوع الكافر في ظل البطالة المفروضة عليهم بقدرة قادر وانعدام المرتبات والتأمينات والمعاشات حتي مكافأة نهاية الخدمة في وضع مشين ومهين ليس لهم وحدهم فحسب بل وعار علي الجمعية العمومية بأكملها لأن من لم يصبه الدور الآن سيصيبه لاحقا وسط سلسلة عابرة من الأزمات تجتاح بلاط صاحبة الجلالة لفرسان الحرية وقناديل الإبداع والوعي وأيقونة القوي الناعمة وبوصلة توجيه المجتمع أطلق المرشح نقيبا للصحفيين والمنسق العام لرابطة الصحفيين الحزبيين والمستقلين المتعطلين عن العمل منذ سنوات طويلة معركة “طوفان العدالة” و”قناديل الحرية” من قلب بهو مكتب نقيب الصحفيين خالد البلشي باعتصام مفتوح واضراب عن الطعام ومعه اثنين من الصحفيين ماهر الحاوي ومصطفي نور الدين ومن المنتظر أن ينضم إليهم حشد كبير من الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل منذ سنوات طويلة احتجاجا علي الأوضاع المتردية التي أصبحت سيفا علي رقابهم ورقاب عيالهم وما آلت إليه أحوالهم وأحوال المهنة وسط تقاعس مجلس النقابة الحالي ومجالس النقابة السابقة عن حل أزمتهم المزمنة والمتراكمة منذ سنوات طويلة وإصرارها علي رفض أي حلول طروحها علي الطاولة بدءا من نقلهم وتوزيعهم علي الصحف القومية وإصداراتها ومواقعها الإلكترونية المختلفة مرورا بتدشين موقع “الخبر” ذلك “الفنكوش” الكبير الذي فجره نقيب الصحفيين الأسبق عبد المحسن سلامة حتي تم القضاء علي آخر أمل لهم بإغلاقه بعد تخصيص مقرا له بحي السيدة زينب وتأثيثه وتجهيزه بالأجهزة الالكترونية المطلوبة حتي التزم بعض الزملاء منهم بالحضور يوميا للموقع أملا في تدشينه وكانت الدولة قد خصصت ٢٠ مليون جنيه لحل أزمتهم دون جدوي حتي “فنكوش” النقيب خالد البلشي الذي تفتق ذهنه بحل عبقري للتخلص منهم جميعا حتي يستريح منهم ويستريحوا من أنفسهم عبر مخرج زعموا أنه قانوني بالاتفاق مع هيئة التأمينات الإجتماعية وجهابزة القانون ليؤمنوا علي أنفسهم هكذا تفتق ذهن عباقرة القانون وعباقرة النقابة والتأمينات بحل سحري للقضاء علي مستقبلهم المهني . . فهل يوجد قانون في العالم يجبر أو يسمح للصحفي النقابي المتعطل عن العمل سواء لفصله تعسفيا أو لوقف الصحيفة “المنشأة” عن نشاطها أو لتوقف الصحيفة عن سداد تأميناته وأيا كانت الأسباب فهل يسمح قانون النقابة وقانون الصحافة بأن يؤمن الصحفي المتعطل عن العمل علي نفسه ؟ . . إن تأمين الصحفي علي نفسه ليس له سوي معني قانوني واحد وهو أنه سيترتب عليه “فصله من النقابة” . . ملعوبه !
حتي في المؤتمر العام السادس للصحفيين تجاهل النقيب البلشي ومجلسه الموقر طرح ورقة عمل بشأن قضية أزمة الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل منذ سنوات طويلة ولا أحد يدري لماذا يصر النقيب البلشي ومجلسه الموقر علي عدم حل أزمتهم لكنه لم يتجاهل طبعا طرح ورقة عمل في المؤتمر بشأن أزمة المؤقتين بالصحف القومية ولم يكتفي بذلك بل ترك العنان لمندوبا عنهم بأن يطرح خلال أحد لجان المؤتمر تفاصيل ورقة العمل هذه . . ألم أقل لكم إنها سياسية الكيل بمكيالين التي يطبقها النقيب الهمام البلشي ومجلسه الموقر في قلعة الحريات !
في عهد النقيب الأسبق الدكتور ضياء رشوان ازدادت الصورة قاتمة وبات الوضع أسوأ من ذي قبل حيث دق ومجلسه الموقر المسمار الأخير في نعش قضية الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل منذ سنوات طويلة وابتكر اختراع سحري جديد يقضي علي القضية برمتها حتي يستريح من أصحابها و يستريحون من أوجاعهم وهمومهم وهموم المهنة المزمنة كان هذا الابتكار السحري الذي تفتق ذهن رشوان به ومجلسه الموقر بأن فتح الباب علي مصراعيه لكل من هب ودب للحصول علي بدل البطالة لجميع المتعطلين الجدد بالصحف الحزبية والقومية والمستقلة دون أي ضوابط حتي تتوه معالم قضية الحزبيين المتعطلين عن العمل منذ سنوات طويلة ويتفرق دمها ويشيع جثتها لمثواها الأخير في مقابر التشتيت والقضاء علي ما خصصته الدولة من مبلغ ٢٠ مليون جنيه لحل أزمة الحزبيين المتعطلين عن العمل منذ سنوات طويلة وليس لحل أزمة كل المتعطلين عن العمل في الصحف الحزبية والقومية والخاصة ولا أحد يمكن أن يمانع في منح بدل البطالة للمتعطلين في الصحف الحزبية والقومية والمستقلة فهذا حقهم طبعا ولكن ليس من مخصص ال ٢٠ مليون جنيه للصحفيين المتعطلين عن العمل منذ سنوات طويلة لكنها عبقرية زمن الدكتور رشوان ومجلسه الموقر وقتها لتفجير لغم إشكالية كبيرة لتأكل الضحايا بعضها البعض بينما يقف متفرجا ومجلسه الموقر علي هذا المشهد المأساوي الذي ذبحت فيه “حقوق الإنسانية كلها” . . ولا عزاء للحزبيين المتعطلين عن العمل منذ سنوات طويلة ولا عزاء لمن طق مات منهم حزنا ويأسا ولا عزاء لأسرهم !!.
أمام هذه الإشكاليات المزمنة بطول عمر قضيتهم يضطر الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل إلي حراك قوي من الاعتصامات والاضرابات والاحتجاجات السلمية بين الحين والآخر لأن قضيتهم قضية “أكل عيش” شهدتها من قبل سلالم النقابة وبهو مكتب النقيب والسكرتير العام وقاعة اجتماعات المجلس دون تعطيل لسير العمل أو لمصالح الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة سابقا ومجلسي الشعب والشوري سابقا وقصر الاتحادية في مصر الجديدة
كانت آخر الحلول الواقعية التي فرضت علي طاولة اللجنة الاقتصادية برئاسة الأستاذ المحترم محمد خراجة وبحضور وفد من الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل بقيادة محسن هاشم التوصل إلي مقترح تم التوافق عليه بمعاملتهم كمعاملة الزملاء في جريدة الشعب من حيث الحصول علي رواتبهم الشهرية وتسوية تأميناتهم وتقدم الزميل محسن هاشم بمذكرات عدة بهذا الشأن للنقيب خالد البلشي ومجلس النقابة ولكن دون جدوي فقضية الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل خارج دائرة اهتمامات مجلس النقابة الحالي إذ تفرغ فقط النقيب الهمام خالد البلشي لحل أزمة المؤقتين بالصحف الحكومية وعددهم ٤٥٠ صحفي وهذا يعد انجازا له لا ينكره إلا جاحد أو حاقد أو كاره لأن الحقائق ثابتة لا تتغير سواء اعترفنا بها أو أنكرناها رضينا أم أبينا لكنه في المقابل تجاهل أزمة أكثر من ٣ آلاف صحفي متعطلون عن العمل رغم أن قانون النقابة يحتم علي مجلس النقابة توفير فرص عمل لهم بينما عقد اجتماع مجلسه الموقر داخل مقر جريدة وحزب الوفد لحل أزمة صحفيي الوفد إبان فوزه الكاسح مباشره بمنصب النقيب علي غرار ما فعله مجلس نقابة سابق إبان حريق الوفد الشهير وكأن التاريخ يعيد نفسه فالصحفيين المتعطلين عن العمل لا يطلبون سوي المعاملة بالمثل لا يطلبون إلا تحقيق العدالة الغائبة في بلاط صاحبة الجلالة . . أهذا جرم أم حرام !
مع استمرار حلقات مسلسل المماطلة والتسويف والاستهتار والاستخفاف بالعقول وإهدار الحقوق والوقت وضياع الحريات الذي لا ينتهي أبدا حتي طق مات حزنا وألما ١٧ صحفيا من الحزبيين المتعطلين عن العمل منذ سنوات طويلة عاشوا بلا مرتبات ولا تأمينات ولا معاشات ولا مكافأة نهاية الخدمة ولا يحزنون مخلفين وراءهم لأسرهم أكبر كارثة إنسانية في تاريخ صاحبة الجلالة وتاريخ قلعة الحريات أصدر الآن المرشح نقيبا للصحفيين والمنسق العام لرابطة الصحفيين الحزبيين والمستقلين المتعطلين عن العمل الزميل محسن هاشم بيان عاجل وخطير وكاشف للحقائق والأسرار ليضعه بين يد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لأنه لا يطالب فيه بحقوقه فقط وحقوق زملاؤه الحزبيين المتعطلين عن العمل منذ سنوات طويلة ليس لأنهم في مركب أزمة واحدة وخانقة ولكنه تطرق فيه لأزمات عدة للصحفيين بوجه عام وبالتالي فإنه يعد من أهم وأقوي البيانات التي فتحت الملفات الممنوعة والمسكوت عنها ودخلت عش الدبابير وعرت هموم المهنة وأزماتها والحالة المتردية لأوضاع الصحفيين في زمن وباء الحروب وجنون غلاء المعيشة الفاحش التي تتطلب تكاتف كل جهود أعضاء الجمعية العمومية علي قلب رجل واحد للعبور بالمهنة لبر الأمان ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه وقبل فوات الأوان . . وإلي تفاصيل البيان الطوفان:
بدأنا الآن اعتصامًا بمكتب نقيب الصحفيين، أنا وزملائي الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، الكاتب الصحفي الأستاذ محسن هاشم المرشح نقيبا للصحفيين والمنسق العام لرابطة الصحف الحزبية والخاصة والزميل الكاتب الصحفي ماهر الحاوي والكاتب الصحفي مصطفى نور الدين، وذلك للمطالبة بالآتي:
* حل جذري لمشكلة الصحفيين المتعطلين من الصحف الحزبية والخاصة: حيث يعاني هؤلاء الزملاء من انقطاع المرتبات والتأمينات والمعاشات منذ أكثر من 16 عامًا.
وهم ضحايا جميع مجالس النقابة السابقة وجميع النقباء وذلك نتيجة الإجراءات الحكومية منذ عام 2011.
* احترام أحكام القضاء والقيد الاستئنافي: فنحن نقابة حريات ويجب أن نحترم القانون وأحكام القضاء.
* احترام قرارات مجلس النقابة: نطالب بالاحترام وتفعيل قرارات مجلس النقابة التى صدرت مؤخراً والمتعلقة بأحقية زملاء فى النقل لجدول المشتغلين.
الزملاء الأفاضل.. نحن أصحاب قضية مصيرية، وهي قضية الصحفيين المتعطلين من الصحف الحزبية والخاصة، الذين هم ضحايا الظلم الواقع عليهم من مجالس النقابة
