كتبت سمر جابر
في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، تواصل مديرية العمل خطتها لخلق بيئة عمل مستقرة تُشجِّع الاستثمار وتضمن حقوق العمال في آنٍ واحد.
حيث ترأس المستشار حسن رداد، مدير عام مديرية العمل بالإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا مع مديري شؤون العاملين بعددٍ من الشركات العاملة داخل المنطقة الحرة والمنطقة الاستثمارية بالمحافظة، في مقدمتها مصانع الملابس الجاهزة وشركات صناعة الكابلات الكهربائية.
وجاء هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، بشأن ضرورة تكثيف التواصل مع ممثلي المنشآت الاقتصادية، وتعزيز التعاون الثلاثي بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال؛ بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز مناخ العمل المنتج والعادل.
خلال الاجتماع، استعرض المستشار حسن رداد التعديلات الجوهرية التي أدخلها قانون العمل الجديد الصادر في ١٥ أبريل ٢٠٢٥، وانعكاساتها على سياسات الموارد البشرية داخل المصانع، كما أكد على أهمية التواصل المباشر بين المديرية ومسؤولي الشركات لتذليل العقبات التي قد تعترض تطبيق التشريعات، وضمان التزام كل منشأة بمعايير السلامة والصحة المهنية، وتم تخصيص جزء من الجلسة للاستماع إلى ما يواجهه مديرو الموارد البشرية من إشكاليات عملية، سواء في تنظيم الوقت الإضافي أو احتساب الإجازات، تمهيدًا لوضع حلول بالتنسيق مع التفتيش العمالي.
وأوضح “رداد” أن التزام المنشآت بأحكام القانون الجديد يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، ويعزِّز تنافسية الصناعات المصرية في الأسواق العالمية، كما أشار أحد مديري شؤون العاملين بإحدى شركات الكابلات إلى أن تفعيل ضوابط الوقت الإضافي وفق النصوص الجديدة سيساعد على تخفيض الحوادث وتحسين كفاءة الإنتاج.
وفي ختام الاجتماع، أعلن رداد عن خطة لعقد ورش عمل قطاعية متخصصة خلال الأسابيع المقبلة، تتناول كيفية إعداد اللوائح الداخلية بما يتوافق مع مواد القانون، إضافة إلى إطلاق خط ساخن لتلقي شكاوى العاملين واستفسارات الشركات حول آليات التنفيذ، وبهذا الاجتماع، تواصل مديرية العمل دورها كحلقة وصل فاعلة بين العمال وأصحاب الأعمال، مستندةً إلى قانون عصري وتوجيهات وزارية واضحة تؤسس لعلاقات عمل متوازنة تسهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية بمحافظة الإسماعيلية.
