وفقا للمستقر قانونا وفقها وقضاء فإن أحكام المحاكم القضائية القطعية الغير نهائية لا يتم مناقشتها الا فى المحاكم الأعلى درجة بمناسبة الطعن عليها من أحد الخصوم.
أما الأحكام القضائية الباتة فلا يتم مناقشتها إلا فى الندوات العلمية المتخصصة لاستخراج مواضع الحسن او النقد فيها وذلك للاستفادة من هذه المفاهيم القانونية فيما بعد.
أما مناقشتها على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام ، فقبل أن تكون جريمة جنائية ، فهى جريمة أخلاقية فى حق المجتمع لاسيما ما يتعلق بالعلاقات الأسرية والعائلية والسكانية بين عنصرى الأمة ، لذلك فإننا ندعوا وزارة العدل إلى إعداد مشروع قانون يغلظ العقوبات على مناقشة الأحكام القضائية خارج النطاق السليم الذى حددناه ، وليس هنا مصادرة لحرية الفكر والتعبير لأنها محدودة بنطاق احترام المصالح العامة للمجتمع ، ونضرب مثالاً بسيطا لذلك هو هل يجوز لنا أن نسير فى الطرقات ونتحدث بحديث فاضح دون أن يكون موجها لأى شخص ، اتقوا الله ياسادة وحافظوا على حسن سمعة جميع أجهزة الدولة ، وإذا أخطأ أحد فحاسبوه باعتباره مجرد شخص واحد وليس أحد أجهزة الدولة.
رئيس محكمة الاستئناف
