كتب عادل احمد

أكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، التزام الدولة بتوريد كميات الغاز اللازمة لتشغيل مصانع الأسمدة، مع تكليف الأجهزة الرقابية المعنية، ومنها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك بمتابعة الأسواق والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء- خلال ترؤسه الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية- إن تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بزيادة أسعار توريد الغاز للمصانع اعتباراً من 15 سبتمبر 2025، فقد تم التوجيه بضرورة التزام جميع الشركات المنتجة للأسمدة بتوقيع بروتوكول ينص بوضوح على ثلاث حصص رئيسية (الكميات المقررة للتوريد إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والكميات المسموح بطرحها في السوق المحلي من خلال المزادات، بالإضافة إلى الكميات المخصصة للتصدير).