جريدة الاخبارية سياسية::شاملة::مستقلة
مقالات مشابهة
تستعد الحكومة لعودة السفن للمرور عبر قناة السويس من خلال خطة لإنشاء محطات تموين جديدة بقيمة مليار دولار، وفق ما كشف عنه مصدران حكوميان في تصريحات لإنتربرايز. وتشمل الخطة محطات ثابتة على طول القناة، وبارجات تموين عائمة قادرة على تزويد سفن “أقصى السويس”، وهي أكبر ناقلات النفط التي تستطيع عبور القناة بحمولتها الكاملة، طبقا للمصدرين، الذين أكدا أن المشروع سينفذ بالشراكة مع القطاع الخاص.
تعد هذه الخطة المرحلة الأولى من مشروع أوسع نطاقا بقيمة ملياري دولار لإعادة التوكيلات الملاحية الكبرى إلى القناة — وتحويل القناة من طريق مرور برسوم إلى محطة خدمات لوجستية متكاملة. وإلى جانب محطات التموين بالوقود، يشمل المشروع توفير خدمات صيانة وخدمات لوجستية وخدمات لأطقم السفن العابرة.
للمساعدة في جذب السفن للتزود بالوقود في مصر، يتطلب الأمر وجود سعر تنافسي، إذ تتفاوض لجنة حكومية حاليا مع الشركات المهتمة بهذا الشأن لبحث كيفية تقديم سعر أكثر جاذبية من نقاط التزود بالوقود الأخرى على خريطة التجارة العالمية.
تذكر – وقعت وزارة البترول وهيئة قناة السويس مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إنشاء محطة لإسالة وتموين الغاز الطبيعي المسال في بورسعيد في وقت سابق من هذا الأسبوع، بهدف خدمة أسطول الهيئة من القاطرات والمعديات المزمع تحويلها للعمل بالغاز بدلا من الوقود التقليدي.
بالأرقام: مع تجهيز نحو 36.8% من السفن قيد الطلب حاليا للعمل بالغاز الطبيعي المسال، يمكن أن يصل الطلب على تموين السفن بالغاز المسال إلى 50 مليون طن مكافئ نفطي بحلول عام 2030، وفق توقعات “دي إن في” للنقل البحري حتى عام 2050.
