مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات حاسمة لتشديد السلامة المرورية.. ودعم الصحة.. وتحفيز الاستثمار والتحول الرقمي

كتب عادل احمد


عقد مجلس الوزراء اجتماعه الثاني والسبعين، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث وافق على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف تعزيز السلامة على الطرق، ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب دفع جهود التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار.
تشديد العقوبات المرورية للحد من حوادث الطرق
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، في خطوة تستهدف تغليظ العقوبات على عدد من الجرائم المرورية، وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطرق والمواصلات العامة.
وشملت التعديلات فرض غرامات مالية مشددة على مخالفات السير بدون ترخيص أو تجاوز السرعات المقررة، ومعاقبة تلويث الطرق أو إصدار المركبات لأصوات مزعجة أو انبعاثات ضارة، مع مضاعفة الغرامات في حال تكرار المخالفة، وصولاً إلى سحب رخصة القيادة أو الحبس في بعض الحالات الجسيمة.
دعم منظومة التأمين الصحي الشامل في خمس محافظات
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد الأصول العلاجية والإدارية التي تؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في محافظات بورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان.
وأكد القرار التزام الدولة، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، برفع كفاءة هذه الأصول وتوفير التجهيزات اللازمة لتشغيلها، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط، مع منح الهيئة العامة للرعاية الصحية مهلة ثلاث سنوات لتأهيلها وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد.
تيسيرات جديدة في التصالح على مخالفات البناء
وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، بما يتيح إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية ضمن الجهات المخولة بإصدار التقارير الهندسية المثبتة لتاريخ ارتكاب المخالفة.
كما تضمنت التعديلات وضع آليات تفصيلية لاحتساب نسب الأعمال المرحلية للمباني المخالفة، في إطار جهود الدولة لتبسيط الإجراءات وتشجيع المواطنين على استكمال ملفات التصالح، مع الحفاظ على حقوق الدولة.
اعتماد استكمال عشرات المشروعات القومية
اعتمد المجلس توصيات اللجنة الهندسية الوزارية لعدد 55 مشروعاً في قطاعات الإسكان، والنقل، والتعليم العالي، والصناعة، والأوقاف، وصندوق التنمية الحضرية، بما يضمن استكمال المشروعات الجارية والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.
تطوير منظومة التدريب المهني وربطها بسوق العمل
وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة «ابدأ إديو» لتنفيذ منظومة تطوير وإدارة التدريب المهني بوزارة العمل، من خلال إدارة وتشغيل 38 مركزاً للتدريب المهني، وذلك في إطار المبادرة الوطنية «ابدأ»، وبما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز فرص التشغيل.
خطوات لتعزيز جاهزية بيئة الأعمال والاستثمار
استعرض المجلس تقرير اللجنة الوطنية للاستعداد لانضمام مصر إلى تقرير «جاهزية الأعمال» الصادر عن البنك الدولي، باعتباره أداة استراتيجية لتوجيه الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
دفع التحول الرقمي وخدمات المستثمرين
وافق مجلس الوزراء على أن تتولى شركة «استثمار مصر للتنمية» تنفيذ والإشراف على المشروعات العاجلة للتحول الرقمي بالهيئة العامة للاستثمار، بما يشمل إنشاء منصة موحدة لخدمات تأسيس وتشغيل وتصفية الشركات، في إطار توحيد الخدمات على منصة «مصر الرقمية».
معايير جديدة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
وافق المجلس على مشروع قرار يحدد المعايير الاسترشادية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بما يضمن استقلالها المالي والإداري، وتطبيق أساليب الإدارة الاقتصادية، وتحقيق الاستدامة والتوازن المالي.
توصيل الكهرباء لمنطقة بن زيد بالمنصورة
اختتم المجلس قراراته بالموافقة على تعاقد محافظة الدقهلية مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، لتوصيل التيار الكهربائي لمنطقة بن زيد بمدينة المنصورة، في إطار تحسين خدمات البنية التحتية المقدمة للمواطنين.
ويأتي هذا الاجتماع ليؤكد استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات تشريعية ومؤسسية شاملة، تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، ودعم الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والتنمية المستدامة.