كتب عادل احمد
أصدرت الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية سلسلة من القرارات الحاسمة والتوصيات الجوهرية، وذلك عقب انتهاء أعمالها بعد مناقشات مستفيضة شملت كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال، والتي استهدفت تنظيم الملفات المالية والسيطرة على مقدرات صندوق المعاشات، إلى جانب دعم الكيانات النقابية التابعة.
وجاء في صدارة القرارات، رفض الجمعية العمومية اعتماد ميزانيتي الاتحاد عن عامي 2020 و2021، في إشارة واضحة للرغبة في مراجعة وتدقيق الحسابات المالية السابقة للاتحاد بشكل أكثر شفافية.
ملف المعاشات وحماية صندوق الاستدامة
وفيما يتعلق بمقترح زيادة قيمة المعاشات، حسمت الجمعية العمومية موقفها بـالالتزام الكامل بنتائج الدراسة الاكتوارية، والتي أوصت بعدم إجراء أي زيادة في الوقت الحالي. وجاء هذا القرار تغليباً للمصلحة العامة ولضمان الاستدامة المالية للصندوق وحماية أموال الأطباء، على أن يتم تأجيل مناقشة أي زيادات مستقبلاً لحين تعظيم الموارد وتنمية تحصيل “الدمغة الطبية” وزيادة عوائد الاستثمارات.
استراتيجية أمنية واستثمارية صارمة
وفي خطوة تستهدف تقليل المخاطر وحماية أموال الأعضاء، اعتمدت العمومية ضوابط جديدة لإدارة استثمارات الاتحاد وفق القانون الخاص باستثمار صناديق المعاشات، وشملت:
- 80% كحد أدنى: يُوجّه للأدوات الاستثمارية آمنة المخاطر (الودائع البنكية وأذون الخزانة).
- 20% كحد أقصى: يُستثمر في الشركات المتخصصة، بما يعظم العائد دون تعريض الأصول لخطر تقلبات السوق.
دعم نقابة الصيادلة ونادي دمياط
ولم تخلُ القرارات من البعد النقابي والقانوني، حيث وافقت الجمعية على تقديم الدعم القانوني واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمطالبة بـرفع الحراسة القضائية عن نقابة الصيادلة.
كما أكدت العمومية على التزام الاتحاد العام بتحمل كامل مسؤولياته تجاه العقد المبرم عام 2015 بين الاتحاد العام والفرعي لمحافظة دمياط، والمتعلق بنادي اتحاد المهن الطبية هناك.
