حملات موسعة على الأسواق والمحال والمطاعم والمخابز بالمراكز
كتب عادل احمد
شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على مواصلة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات الجزارة والمطاعم والمخابز، والتأكد من سلامة وصلاحية السلع والمنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين، إلى جانب متابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة وحماية حقوق المواطنين.
وفي هذا الإطار، نفذت اللجنة المشكلة بموجب القرارين رقمي 430 لسنة 2022 و49 لسنة 2026 حملة رقابية مكبرة على عدد من المناطق بمركز ومدينة المنيا، شملت قرية بني أحمد الغربية، وميدان الساعة، وشارع الحرية، وشارع السوق، ومنطقة أبو هلال، بمشاركة الأجهزة الرقابية والتنفيذية المعنية.
وأسفرت الحملة عن تحرير 19 محضرًا لمخالفات متنوعة، تضمنت ضبط أغذية ومنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ومخالفات للاشتراطات الصحية والبيئية، إلى جانب مخالفات تتعلق بالخبز البلدي المدعم.
وفي مجال الرقابة على السلع الغذائية، تمكن مفتشو هيئة سلامة الغذاء، استجابةً لشكوى مقدمة لفرع الهيئة بالمنيا، من إعدام 4.3 كجم من الشوفان بأحد الأسواق لعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي.
كما أسفرت أعمال التفتيش البيطري عن ضبط 45 كجم من الدواجن ومصنعات اللحوم والأسماك المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بأحد محال بيع المجمدات، فضلًا عن ضبط 6.5 كجم من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر الحكومية بأحد محال الجزارة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات.
كما ضبطت الحملة بأحد محال بيع الدواجن 200 كجم من مخلفات الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تحرير محاضر لعدم حمل العاملين شهادات صحية، فيما أسفرت أعمال التفتيش بأحد محال المجمدات عن ضبط 7.1 كجم من الكبدة والأسماك المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وامتدت الحملات إلى المطاعم والمنشآت الغذائية، حيث تم تحرير محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية، إلى جانب ضبط خبز بلدي مدعم بحوزة أحد المطاعم بالمخالفة للقواعد المنظمة، فضلًا عن تحرير عدد من المحاضر البيئية للمنشآت المخالفة بمعرفة إدارة البيئة بمجلس مدينة المنيا.
وفي قطاع المخابز، تم تحرير محضرين لنقص وزن رغيف الخبز البلدي بأحد المخابز، إلى جانب تحرير محاضر أخرى لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وذلك بالتنسيق بين مفتشي التموين والصحة والجهات الرقابية المعنية.
